فرنسا ترفض المصادقة على اتّفاق تسليم مطلوبين مع هونغ كونغ

رفضت #فرنسا المصادقة على اتفاق تسليم مطلوبين مع #هونغ_كونغ بسبب فرض #الصين لقانون مثير للجدل حول الأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، على ما اعلنت الاثنين الخارجية الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أغنس فون دير مول: "في ضوء التطورات الأخيرة لن تصادق فرنسا على اتفاق تسليم مطلوبين كما هو حاليا وقع في 4 أيار 2017 بين فرنسا والمنطقة الإدارية الخاصة في هونغ كونغ".

وينص الاتفاق على امكان تسليم اي شخص مطلوب لدى أحد الجانبين وموجود على أراضي احد البلدين. وهو حاليا قيد الدرس في البرلمان الفرنسي الذي عليه أن يجيز مسبقا المصادقة من قبل الرئيس، وهو سيناريو بات مستبعدا.

والقانون الذي فرضته بيجينغ على هونغ كونغ يرمي إلى قمع أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتآمر مع القوى الأجنبية ردا على حركة الاحتجاج ضد السلطة المركزية منذ العام الماضي في هونغ كونغ.

ويشكل أكبر تغيير في هونغ كونغ منذ إعادتها إلى الصين في 1997. ويخشى الناشطون الداعمون للديموقراطية تقويض الحريات والحكم الذاتي.

وذكرت الوزارة أن هذا القانون "ينسف مبدأ +بلد، نظامان+ واحترام +الحكم الذاتي الواسع+ في هونغ كونغ والحريات الأساسية الناجمة عنه". وأضافت انه "يؤثر أيضا مباشرة على رعايانا ومؤسساتنا".

ودعت فرنسا أيضا إلى أن تجري "في أقرب فرصة" انتخابات تشريعية في هونغ كونغ مقررة أصلا في أيلول. وتم تأجيلها الجمعة لمدة عام بسبب فيروس كورونا بعد شهر على استبعاد مرشحي الحركة الداعمة للديموقراطية.

وقالت المتحدثة "من الضروري أن تنظم الانتخابات في أقرب فرصة وضمن شروط تؤمن تعبيرا ديموقراطيا صادقا يتماشى مع الحقوق والحريات المضمونة في دستور هونغ كونغ".

من جهتها، دانت ألمانيا تأجيل الاقتراع ورأت في ذلك "مساسا جديدا بحقوق سكان هونغ كونغ".

ودان البيت الأبيض هذا القرار "الأخير في سلسلة طويلة من الوعود التي لم تلتزمها بيجينغ التي تعهدت بحكم ذاتي واحترام الحريات في هونغ كونغ".