فريق السياسيّين والمصارف و"المركزي" يتقدَّم ويتجرّأ... فهل ينتصر؟

اللبنانيّون يُتابعون انهيار عملتهم الوطنيّة وفقدان مصارفهم سيولتها وخصوصاً من الدولار الأميركي وهو من "أصعب" العملات في العالم، وعجز مصرف لبنان عن حماية الاثنتين وهما فريقان متناقضان عندما يحاولون تحديد أسباب هاتين الكارثتين سواء في وسائل الإعلام المتنوّعة أو في مجالسهم الخاصّة، وحتّى الاجتماعات التي تضمّهم كخبراء ومُستشارين مع المسؤولين المعنيّين في "دول لبنان" كما مع الدول والمنظّمات الدوليّة القادرة على المساعدة والراغبة في ذلك. فريق يُحمّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامه مسؤوليّة الانهيار ومعه المصارف الخاصّة لأسباب لا داعي لذكرها إذ صار اللبنانيّون يعرفونها لفرط تداولها. وفريق يُحمِّل الدولة اللبنانيّة بمؤسَّساتها الدستوريّة الثلاث هذه المسؤوليّة ولأسباب صارت معروفة أيضاً لفرط تداولها. لكن في الفريقين من يُلقي المسؤوليّة على الموظّفين الكبار في الدولة، وسلامه ليس منهم، لأن طبيعة لبنان وتركيبته وأوضاعه جعلت الموقع الذي يشغله منذ نيّف و26 سنة خارج التصنيفات الإداريّة في الدولة من الناحية العمليّة، وحمّلته مسؤوليّات اختلط فيها المالي والنقدي والاقتصادي والسياسي، إضافة إلى الفساد الذي استشرى في مؤسَّسات البلاد وطبقاتها السياسيّة وأحزابها وطوائفها ومذاهبها و"شعوبها". وفريق آخر يُحمِّلها إلى كل هؤلاء المذكورين في الأسطر التي سبقت. لكن المُلفت أن مُنتقدي سلامه والمدافعين عنه يلتقون على الدور السلبي لكبار الموظّفين. ومن هؤلاء من يعمل في مصرف لبنان مثل مفوّض الحكومة والمجلس المركزي الذي يضمّ أعضاء من داخله...