التقرير الأسبوعي لبنك عوده: استقرار نسبي في سعر صرف الدولار في السوق السوداء

عشية العودة إلى الإقفال إثر التمدد الوبائي لفيروس كورونا وعلى وقع المواجهات الحدودية، شهدت الأسواق المالية اللبنانية خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على ثلاثة أيام عمل فقط استقراراً نسبياً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، كما سجلت سوق سندات الأوروبوند وسوق الأسهم مراوحة في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، استمر تداول الدولار في السوق السوداء دون عتبة الـ8000 ليرة ليبلغ 7500 ل.ل.-7700 ل.ل. يوم الأربعاء مقابل 7600 ل.ل.-7800 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، في ظل استمرار دفق الدولار النقدي عبر المطار من قبل المغتربين اللبنانيين القادمين في فصل الصيف ونتيجة دعم مصرف لبنان للمواد الاستهلاكية الأساسية من خلال ضخ الدولارات إلى المصارف. في موازاة ذلك، ساد مناخ من الهدوء في سوق سندات الأوروبوند والذي انسحب استقراراً في الأسعار على طول منحنى المردود، في حين خفضت "موديز" تصنيفها الائتماني للبناني من”Ca” إلى “C”، إثر تقديرها للخسائر التي يتكبدها حاملو السندات. وعلى صعيد سوق الأسهم، لم يسجل أي تغير في مؤشر الأسعار على وقع تحركات متفاوتة في الأسعار في بورصة بيروت، بينما لا تزال أسهم "سوليدير" تستأثر بغالبية النشاط.

الأسواق

في سوق النقد: بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3% هذا الأسبوع وسط استمرار توافر السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد، علماً أن سعره الرسمي هو 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان والمنتهية في 16 تموز 2020 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها للأسبوع الثالث على التوالي بقيمة 541 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 339 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 366 مليار ليرة وارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 27 مليار ليرة، كما انخفضت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 202 مليار ليرة. عليه، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 285 مليار ليرة أسبوعياً وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 217 مليار ليرة زيادة في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 39 مليار ليرة. في هذا السياق، يجدر الذكر أن الودائع الادخارية بالليرة راكمت تقلصات بنحو 16000 مليار ليرة منذ بداية العام 2020، فيما ارتفع حجم النقد المتداول بالليرة بنحو 9000 مليار ليرة زادت الودائع تحت الطلب بالليرة بنحو 2000 مليار ليرة، حيث فقدت الليرة اللبنانية دورها كوحدة ادخار منذ اندلاع التحركات في تشرين الأول من العام 2019.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 30 تموز 2020 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) ففئة السنتين (بمردود 5.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 23 تموز 2020 اكتتابات بقيمة 154 مليار ليرة توزعت بين 14 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و30 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و110 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 85 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 69 مليار ليرة.

في سوق القطع: سجلت السوق السوداء استقراراً نسبياً في سعر صرف الدولار خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على ثلاثة أيام عمل فقط بسبب الإقفال المرتبط بوباء كورونا. إذ استمر تداول الدولار دون عتبة الـ8000 ليرة، ليبلغ 7500 ل.ل.-7700 ل.ل. يوم الأربعاء، في ظل استمرار تدفق الدولار النقدي عبر المطار واستمرار مصرف لبنان في ضخ الدولارات إلى المصارف تلبية للحاجات الاستيرادية. في موازاة ذلك، واصلت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة وبهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ل.ل. كحد أـدنى والمبيع بسعر 3900 ل.ل. كحد أقصى.

في سوق الأسهم: اقتصرت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت على 2.7 مليون دولار خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على ثلاثة أيام عمل فقط نظراً الإقفال بسبب تفشي وباء كورونا، حيث استحوذت أسهم "سوليدير" على 71.2% من النشاط بينما نالت الأسهم المصرفية الحصة الباقية البالغة نسبتها 28.8%. وعلى صعيد الأسعار، ظل مؤشر الأسعار مستقراً عند نفس المستوى الذي بلغه في نهاية الأسبوع السابق (58.36) وسط تحركات متفاوتة في الأسعار. على صعيد أسهم "سوليدير"، قفزت أسعار أسهم سوليدير "أ" بنسبة 8.8% لتقفل على 14.0 دولار. وزادت أسعار أسهم سوليدير "ب" بنسبة 4.2% على 13.57 دولار. في المقابل، هبطت أسعار "إيصالات إيداع بنك لبنان والمهجر" بنسبة 24.5% إلى 2.25 دولار. وتراجعت قليلاً أسعار أسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2008" بنسبة 0.1% إلى 49.89. وهذا ما يحاكي النشاط الذي ظل سائداً منذ بداية العام 2020 حيث سعى المتعاملون إلى نقل توظيفاتهم من الأسهم المصرفية إلى الأسهم العقارية.

سوق سندات الأوروبوند: اتسمت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية بمناخ من الهدوء والمراوحة هذا الأسبوع، ما انعكس استقراراً في الأسعار على طول منحنى المردود. عليه، ظلت أسعار سندات الدين السيادية التي تستحق بين العام 2020 و2037 تتراوح بين 15 سنتاً للدولار الواحد و18 سنتاً للدولار الواحد، في وقت شدّد فيه وزير المال عن التزام الحكومة اللبنانية بالقيام بمفاوضات بنّاءة مع مختلف الشركاء لإعادة هيكلة الدين العام. إلى جانب ذلك، خفّضت مؤسسة التصنيف العالمية "موديز" بداية هذا الأسبوع تصنيفها الائتماني للبنان من “Ca” إلى “C”، مشيرةً إلى أن التصنيف الجديد يعكس تقديراتها بأن الخسائر التي يتكبدها حاملو سندات الأوروبوند خلال فترة التعثر الحالي عن السداد من المرجح أن تتجاوز الـ65%. هذا ولم تضع "موديز" أي نظرة مستقبلية للتصنيف الائتماني للبنان، عازيةً السبب إلى الاحتمالات المرتفعة جداً لخسائر كبيرة للدائنين ولكون التصنيف “C” هو الأدنى ضمن مقاييس التصنيف المعتمدة لديها.