"هيومن رايتس ووتش" تدعو تركيا لإجراء تحقيق في حالات تعذيب: "أمر غير مقبول"

دعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات التركية، اليوم، إلى إجراء تحقيق في حالات تعذيب وسوء معاملة محتملة على أيدي قوات الأمن في إسطنبول وفي جنوب شرق البلاد.

وذكرت المنظمة في تقرير أنّ "هناك أدلّة موثوقة تظهر أن الشرطة وقوات الأمن في أحياء تركية قد ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد 14 شخصاً على الأقل في ستة حوادث في ديار بكر (جنوب شرق) وإسطنبول خلال الشهرين الماضيين". وتتبع الحالات المبلَّغ عنها "شبكة مثيرة للقلق من الاعتقال العنيف والضرب وأنواع أخرى من الانتهاكات"، بحسب المنظمة التي دعت السلطات إلى التحقيق في هذه المسألة.

وأقر البرلمان التركي، في حزيران، مشروع قانون مثيراً للجدل يعزز إلى حد كبير صلاحيات "حراس الأحياء" الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة، بما في ذلك حيازة واستخدام أسلحة نارية. 

وفي حالتين من الحالات التي أبلغت عنها "هيومن رايتس ووتش"، ورد أن الشرطة دخلت المنازل وحرّضت كلابها على مهاجمة الضحايا، الذين حملوا آثار عضٍّ على أجسادهم. كما أوردت حالتين تعرّض خلالها معتقلون يشتبه في تورطهم في مقتل عناصر من الشرطة، للضرب والإساءة، وفقاً للصور التي نشرت على صفحات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكّدت المنظمة أنها راجعت وثائق قانونية وطبية تتعلق بالحالات المبلغ عنها، وأجرت مقابلات مع الشهود والضحايا ومحاميهم وعائلاتهم. كما ذكرت أنّ السلطات نفت ادعاءات الانتهاك في أربع حالات، دون إجراء تحقيق.

بدوره، قال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في "هيومن رايتس ووتش"، إن نفي الشرطة التلقائي ارتكاب إساءات أمام التقارير المتعلقة باستخدام العنف والتعذيب وإساءة المعاملة (...) "أمر مألوف، للأسف، ولكنه غير مقبول".