تحديّات أمام مواجهة الصرف من الخدمة

يتزايد عدد المصروفين من الخدمة يومًا بعد يوم في لبنان، وقد جاء صرف نحو 850 شخصًا من مستشفى الجامعة الأميركيّة ليبرز حجم الظاهرة وخطورتها. كما ان بعض التقديرات تتوقع وصول عدد العاطلين عن العمل في نهاية 2020 الى مليون مواطن. علت أصوات ونُظّمت إعتصامات إحتجاجًا على عمليات الصرف. لكن حتى الآن لم يعد أيٌّ من العاملين المصروفين الى عمله. ذلك ان المسألة صعبة ومعقّدة ودونها تحديات عديدة تقف في وجه الذين يتحركون من اجل وقف الصرف من الخدمة. سأتناول التحديات القانونيّة والإقتصاديّة والنقابيّة والمؤسساتيّة - السياسيّة على التوالي قبل ان أقترح مقاربة لمواجهة المشكلة.التحدّي القانونيتتطرق المادة 50 من قانون العمل اللبناني الى مسأله الصرف من الخدمة: "يجوز لصاحب العمل إنهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الإنهاء، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائياً عن العمل. وعلى صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغبته في إنهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه أن يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء تراعى معه أقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم وأعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي وأخيراً الوسائل اللازمة لإعادة استخدامهم. يتمتع العمال المصروفون من الخدمة تطبيقاً للفقرة السابقة ولمدة سنة تبدأ من تاريخ تركهم العمل بحق أولوية (أفضلية) في العودة إلى العمل في المؤسسة التي صرفوا منها إذا عاد العمل فيها إلى طبيعته وأمكن استخدامهم في الأعمال المستحدثة فيها".لا توضح المادة ما هو المقصود بـ"قوّة قاهرة أو ظروف إقتصاديّة أو فنيّة" توجب إنهاء العمل، كما ان دور وزارة العمل لا يتعدى الإطار التشاوري، مما يفسح المجال أمام صاحب العمل للتحكّم بعملية الصرف كما يشاء.ومع ان الصرف جماعي، لا تنظر عادةً "اللجنة الدائمة للنزاعات الجماعيّة" بمسألة الصرف بل تترك لمجالس العمل التحكيميّة التي تتولى قانونيًّا الشكاوى الفردية. وقد أصبحت هذه المجالس عمليًّا شبه معطّلة أو تتطلّب قراراتها مدة طويلة، وذلك نتيجة إهمال وتقاعس الأطراف الثلاثة، الدولة والعمال وأصحاب العمل.التحدّي الاقتصاديمسألة الصرف من الخدمة لا تتعلّق بظروف مؤسسات معينة او قطاع، بل بظروف إقتصاديّة وماليّة يعاني منها البلد ككل. ولا يمكن ان تكون المعالجة، ورغم إختلاف أوضاع المؤسسات، إلاّ من خلال مقاربة إقتصاديّة عامة تلجم الإنهيار المتسارع، بفعل السياسات المعتمدة تاريخيا وتأثير جائحة كورونا. في محاولة منها للتصدّي لإنعكاسات جائحة كورونا على الأوضاع الإجتماعيّة والإقتصاديّة، طرحت منظمة العمل الدولية مقاربة يمكن الإفادة منها، رغم ان الإنهيار الإقتصادي في لبنان يتجاوز بكثير التأثيرات الخاصة بكورونا.وتقوم المقاربة على أربعة أعمدة: كيفيّة تحفيز الإقتصاد والاستخدام، كيفية دعم الشركات والوظائف والمداخيل، كيفية حماية العمّال في اماكن العمل، وضرورة إيجاد الحلول من خلال الحوار الإجتماعي.في مجال تحفيز الإقتصاد والاستخدام تتوقّف الورقة عند تدابير ضرائبية ومالية وعند ضرورة إيجاد سياسات قطاعيّة....