الحكومة و"لازار" يشهران "الهيركات" بوجه المصارف نديم القصار لـ"النهار": المسّ بالمودعين خط أحمر

مذ قررت الحكومة اللجوء إلى "لازار" الشركة الإستشاريّة الماليّة الدولية، لتضع لها خريطة طريق لانقاذ الاقتصاد والخروج من مستنقع الانهيار المالي، اعتمدت استراتيجية التلطي خلفها، ووضعتها في مواجهة مع القطاع المصرفي الذي رفض مع مصرف لبنان أرقام الخطة وتحفَّظ عن الكثير من بنودها.برزت خلافات الحكومة مع المصارف في المفاوضات الرباعية مع صندوق النقد الدولي الذي تماهى مع ارقام الدولة ومستشارته "لازار"، ولم تفضِ هذه المواجهة الى توحيد الارقام المتباينة. كما ان الحكومة وبعناد غير مبرر ووفقا لخطة "لازار"، تصر على اعتماد "هيركات" على الودائع والسندات متخطية رأي المصارف ومصرف لبنان المتحفظين عن تطبيقه، وساعية الى فرض سلوك اقتصادي ومالي يطيح ما تبقّى من ثقة بالقطاع المصرفي. فالودائع التي نالت نصيبها من "الهيركات" المضاعَف نتيجة انهيار سعر العملة اللبنانية، لم تعد بالمنطق العلمي والادبي والاخلاقي قادرة على تحمّل "مقص الدولة"، اضف ان سعي الحكومة الى تطبيق "هيركات" على السندات التي تستحق سنة 2040 يرمي ظلالا من الشك حول النيات والاهداف المالية والاقتصادية للحكومة ومعها "لازار". احتجاز الدولة لأموال المصارف وإنفاقها هز اركان البنيان المصرفي في لبنان، وأفقد اللبنانيين والعرب ثقتهم الذهبية بالمصارف اللبنانية. فما المغزى الذي تسعى اليه الدولة عبر "جزّ شعر" بقايا الودائع، وميلها الى رمي أثقال فشلها وعشوائيتها وارباكها في ادارة عملية الانقاذ والتعافي الاقتصادي على المودعين والمصارف ومقاسمتهم ما تبقّى من رأسمالهم ومدخراتهم؟تتلكأ الدولة وتتباطأ في تبنّي طروحات وخيارات في مجال خصخصة القطاعات المنتجة والمملوكة منها مثل قطاع الاتصالات لتعزيز ايراداتها وتوفير كلفة تشغيلها عليها ايضا مثل قطاع الكهرباء، ولا تضع خطة استراتيجية لاستثمار...