التقرير الأسبوعي لبنك عوده: انخفاض في أسعار أسهم "سوليدير" وسط عمليات جني للأرباح

وسط استياء فرنسي من المسار المتعثر والجامد للإصلاحات والتي تشكل مدماكاً أساسياً لضمان دعم المجتمع الدولي وعلى وقع تحذيرات دولية من نفاذ الوقت ما لم تتدارك السلطات اللبنانية الأخطار الداهمة على أكثر من صعيد، وفي ظل استمرار المساعي لتوحيد أرقام خسائر القطاع المالي بينما تلوّح جمعية المصارف بإمكانية الخروج من المفاوضات مع وزارة المال، شهدت الأسواق المالية اللبنانية تراجعاً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بينما سجلت سوق الأسهم انخفاضاً في الأسعار وواصلت سوق سندات الأوروبوند مسلكها التنازلي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء هذا الأسبوع على وقع استمرار دخول الدولار النقدي عبر المطار ونتيجة دعم السلع الاستهلاكية، حيث بلغ السعر 7600 ل.ل.-7800 ل.ل. يوم الجمعة بعد أن كان قد سجل تقلبات حادة في الأسبوع السابق. وفي ما يخص سوق الأسهم، سجلت عمليات جني للأرباح على أسهم "سوليدير" بعد أن قفزت أسعارها مؤخراً إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثماني سنوات. وهذا ما انسحب تراجعاً في مؤشر الأسعار نسبته 4.6%. أخيراً، واصلت سوق سندات الأوروبوند مسلكها التنازلي، حيث سجلت تقلصات أسبوعية في الأسعار أقصاها 0.25 دولار لتبلغ 18 سنتاً للدولار الواحد كحد أقصى.

الأسواق

في سوق النقد: ظلت السيولة بالليرة اللبنانية متوافرة بشكل مريح هذا الأسبوع في ظل مواصلة عمليات خلق النقد بالليرة حيث أشير إلى أنه تم طباعة 14000 مليار ليرة منذ بدء التحركات الشعبية في تشرين الأول 2019. في هذا السياق، بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3% هذا الأسبوع، علماً أن سعره الرسمي هو 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها بقيمة 993 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 9 تموز 2020. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 511 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 322 مليار ليرة وتقلص في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 189 مليار ليرة، كما انخفضت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 482 مليار ليرة. عليه، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 528 مليار ليرة أسبوعياً وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 485 مليار ليرة وتراجع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 20 مليار ليرة. في هذا السياق، يجدر الذكر أن حجم النقد المتداول بالليرة زاد الضعف منذ نهاية العام 2019، إذ ارتفع من 9261 مليار ليرة في نهاية كانون الأول من العام المنصرم إلى 18407 مليار ليرة في الأسبوع المنتهي في 9 تموز 2020.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 23 تموز 2020 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) ففئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 16 تموز 2020 اكتتابات بقيمة 330 مليار ليرة توزعت بين 11 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) و190 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات (بمردود 5.50%) و129 مليار ليرة في فئة السبع سنوات (بمردود 6.50%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 206 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 124 مليار ليرة.

في سوق القطع: بينما تتكثف المباحثات من أجل الخروج بأرقام موحدة لخسائر القطاع المالي ووسط دعوات دولية للسير بإجراءات إصلاحية عملية كشرط رئيسي من اجل تأمين الدعم المالي للبنان، شهدت السوق السوداء تراجعاً في سعر صرف الدولار هذا الأسبوع بعد التقلبات الحادة التي سجلها في الأسبوع السابق. في التفاصيل، كسر سعر صرف الدولار في السوق السوداء حاجز الـ8000 ل.ل. حيث تراوح بين 7300 ل.ل. و7500 ل.ل. في منتصف هذا الأسبوع ليقفل على 7600 ل.ل.-7800 ل.ل. يوم الجمعة، علماً أنه كان قد تجاوز عتبة الـ9000 ل.ل. منتصف الأسبوع السابق. ويأتي هذا التراجع في سعر الصرف في ظل استمرار تدفق الدولار النقدي عبر المطار وتطبيق مشروع دعم لائحة السلع الاستهلاكية. في موازاة ذلك، ظل سعر صرف الدولار المحدد من قبل نقابة الصرافين مستقراً عند 3850 ل.ل. للشراء كحد أـدنى و3900 ل.ل. للمبيع كحد أقصى بهامش متحرك. هذا وقد أعلنت النقابة هذا الأسبوع عن التزامها بالاتفاق الذي أبرمته مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان على قاعدة استمرارها بتسلم المبالغ النقدية من المصرف المركزي بالسعر المتفق عليه سابقاً أي 3900 ل.ل. للدولار الواحد حفاظاً على انضباط سوق الصرف.

في سوق الأسهم: زادت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت بنسبة 16.2% أسبوعياً لتبلغ زهاء 7.3 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" قد استحوذت على حصة الأسد منها. وعلى صعيد الأسعار، انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 4.6% أسبوعياً نتيجة انخفاضات حادة في أسعار أسهم "سوليدير" وأحد الأسهم المصرفية. فمن أصل ستة أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار ثلاثة أسهم، بينما زادت أسعار سهمين وظلت أسعار سهم واحد مستقرة. في التفاصيل، هبطت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 14.2% و12.0% على التوالي لتقفل على 12.87 دولار و13.02 دولار على التوالي وسط عمليات جني للأرباح بعد الارتفاع اللافت الذي سجلته أسهم "سوليدير" في الأشهر الفائتة إثر سعي المتعاملين إلى نقل توظيفاتهم من الأسهم المصرفية إلى الأسهم العقارية. إلى ذلك، انخفضت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 7.5% إلى 0.37 دولار. في المقابل، سجلت أسهم "بنك عوده العادية" ارتفاعاً أسبوعياً في الأسعار نسبته 1.1% لتبلغ زهاء 0.96 دولار. وظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" مستقرة على 2.98 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، قفزت أسعار أسهم "الإسمنت الأبيض اسمي" بنسبة 20.0% أسبوعياً لتقفل على 4.56 دولار.

سوق سندات الأوروبوند: شهدت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية نشاطاً خفيفاً هذا الأسبوع. إذ ظهر طلب خجول على بعض الأوراق القصيرة الأجل، فيما سجلت الأوراق المتوسطة إلى الطويلة الأجل تقلصات أسبوعية في الأسعار نتيجة بعض البيوعات الصافية من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب. في التفاصيل، سجلت سندات الدين اللبنانية التي تستحق بين العام 2023 والعام 2037 تراجعات في الأسعار تراوحت بين 0.13 دولار و0.25 دولار. عليه، تراوحت أسعار سندات الأوروبوند بين 15.0 سنتاً للدولار الواحد و18.0 سنتاً للدولار الواحد في نهاية هذا الأسبوع. وهذا ما انعكس ارتفاعاً في متوسط المردود المثقل من 75% في نهاية الأسبوع السابق إلى 76% في نهاية هذا الأسبوع، وهو يقارن مع 30% في نهاية العام 2019.