الفساد يُلاحق اللبنانيين في قوتهم اليومي: نفايات غذائية... أين منها النفايات السياسية!

لم تكن مفاجئة فضيحة اكتشاف لحوم ودجاج ومواد غذائية فاسدة، فاللبنانيون اعتادوا تفشّي الفساد والغش في المواد الإستهلاكية، لكن المفاجأة الصدمة هي في سقوط شركات تُعتبر كبرى وموثوقاً بها في شرك الجشع ودفن الضمير، ولطالما تباهت بحملاتها التسويقية بجودة منتجاتها ونوعيتها، ولهذا كانت تتعامل معها كبريات السوبرماركت والمطاعم الفاخرة. والمفاجأة الاخرى هي الجرأة والوقاحة في تسويق منتجات من اللحوم والدجاج مضى على انتهاء صلاحيتها 4 سنوات بما يدل على تجذر هذه الشركات في التزوير وقلة الضمير.والمضحك المبكي أن اقبال الناس على شراء "هذه المنتجات" كان كبيرا وعلى "العمياني" على خلفية الثقة المكتسبة بهذه الشركات التي تبيع منتجاتها بأسعار مرتفعة ومضاعفة أحيانا عن مثيلاتها من منتجات الشركات الأخرى، بحجة "خبيثة" هي أن جودة هذه المنتجات وكلفة "تدليلها" تزيد الاعباء.وفي سلسلة المفاجآت ايضاً – والى حين كتابة هذا السطور- أن لا موقوفين لدى الأجهزة الأمنية، ولا بيان مفصلا يشرح حجم الفضيحة، وتفاصيلها، ونوعية البضائع المزورة، ومساحة انتشار المواد الفاسدة في الاسواق اللبنانية، اللهم الا ما انتشر منها على وسائل التواصل الاجتماعي مما لا يمكن الركون اليه حيث لا مصدر رسميا ولا مرجع موثوقا به يؤكد أو ينفي ما يتداوله الناشطون. قناع الشفافية والاحترافية لم يسقط عن هذه الشركات فحسب، بل سقطت الدولة وأجهزتها الرقابية التي سمحت بسبب بيروقراطيتها ولامبالاتها وقلة الضمير التي تستوطن عقول المسؤولين، باستمرار تسميم الناس لسنوات وحقنهم بالامراض المعوية والسرطانية التي تسببها المنتجات المنتهية الصلاحية والفاسدة.منذ سنوات، يوم انتشرت النفايات في شوارع بيروت والمدن الكبرى، قالها آنذاك رئيس الحكومة تمام سلام إن المشكلة في لبنان هي "النفايات السياسية" النتنة، ولم نكن ندري أنه سيأتي يوم سنأكل وسنطعم كبارنا وصغارنا وسُيَّاحنا نفايات غذائية... أين منها النفايات السياسية. سقط القناع عن هذه الشركات، ولكن الخوف من أن تدخل هذه الفضيحة الى غرفة العناية السياسية والحماية الزبائنية كما يقال أو يهمس في الكواليس. ولكن يبدو أن رئيس الجمهورية قرر وضع يده على الملف نظرا...