ماذا تفعل "لازار" في لبنان ولماذا يدعمها دياب؟

عندما أعلنت الحكومة في مطلع آذار الماضي تخلفها عن سداد إصدار الاوروبوند المستحق في التاسع منه، وبدء مسار تفاوضي مع الدائنين من اجل اعادة هيكلة الديون السيادية، بعدما استحقت كلها نتيجة اعلان التخلف، تفردت الحكومة بهذا القرار من دون التشاور مع الافرقاء المعنيين. وقررت التعاقد مع الشركة الاستشارية الفرنسية "لازار"، من اجل التفاوض مع الدائنين.منذ ذلك التاريخ، اي قبل أربعة اشهر، وحتى اليوم، لم يصدر عن الاستشاري اي اعلان في شأن نتائج المفاوضات او مسارها. ذلك ان تفشي وباء كورونا أجل الكثير من الاستحقاقات، ومنها مسألة التفاوض. اما بعد كورونا، فقد ارتأت الشركة بحسب المعلومات المتوافرة، تعليق التفاوض، في انتظار بلورة مصير الصندوق السيادي المقترح لتمويل اعادة الهيكلة.عوضاً عن مهمتها الاساسية التي كلفت من اجلها، دخلت "لازارد" عنصراً اساسياً وشريكاً فاعلاً وأول في عملية الإعداد لخطة الحكومة الاقتصادية والمالية. وكان المبرر واضحاً، اذ كان الهدف وضع خطة مالية يجري التفاوض على اساسها مع الدائنين المحليين والدوليين على عملية اعادة هيكلة الدين. ولكن الهدف من الخطة تطور ليتجاوز البعد المالي، مستهدفاً الشأن الاقتصادي، بعدما...