رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر يكشف لـ"النهار" أسباب جرائم التنمّر والعنف وحلولها

أثارت جرائم تنمر وعنف وقتل ضد الأطفال جدلاً واسعاً في الشارع المصري خلال الفترة الماضية، وتسببت في انتقادات عنيفة للمتهمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

"النهار" تواصلت مع أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، الذي تحدّث في تصريحات خاصة حول أسباب الأزمة وحلولها.

وقد أكّد مصيلحي أن التنمّر له أشكال عدّة ما بين جسدية، وبدنية، ونفسية أو التنمّر اللفظي، وأخيراً التنمر الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن أغلب حالات التنمّر تكون داخل الأسرة أو المدرسة، وبعضها يحدث في أماكن أخرى مثل الأندية الرياضية أو الشوارع، ويكون التنمّر بسبب التمييز في اللون أو الجنس أو الفقر والغنى وهي أشهر أشكال التنمر.

وأضاف أن التنمر النفسي له آثار في منتهى الخطورة على الأطفال، حيث كشفت دراسات أميركية أنّ 66% من الأطفال الذين تعرّضوا للتنمر فكروا في الانتحار، و16% منهم أقدموا على الانتحار بالفعل، والباقون كانوا عرضة لارتكاب الجريمة والتعرض للخلل النفسي وتناول المخدرات والمفاجأة أن أغلب نسب الطلاق تكون لرجال تعرضوا للتنمر في طفولتهم.

وعن أسباب انتشار التنمر في المجتمعات العربية من بينها مصر، شدّد مصيلحي على أن "الشعوب العربية تعاني حالة عدم وعي تكون سبباً في عدد كبير من الجرائم المجتمعية، بسبب عدم فهم آثار وخطورة التنمر، بجانب الموروثات الثقافية الخاطئة مثل ضرورة أخذ الحق بالقوة وبعض الموروثات التي تولد العنف"، مؤكداً أن أحد أبرز الأسباب هو عدم تطبيق القانون بشكل حقيقي وهو ما يتطلب قوانين رادعة، بجانب الجهاز الإداري في المدارس ومراكز الشباب والأندية الذي يعاني الروتين وتطبيق قواعد قديمة وعدم تطبيق القواعد القانونية الصحيحة، بالإضافة إلى نقص الوعي الأسري، مؤكداً أن الأسرة غالباً ما تدفع الأطفال للتنمر بسبب تفشّيه بين الأسرة وبعضها أيضاً.

وأكّد الخبير الحقوقي للأطفال، أنّ أحد أبرز أسباب التنمر انتشار العنف بشكل كبير في المجتمعات العربية من خلال وسائل الإعلام والأفلام والمسلسلات والبرامج وهو ما يجعل التنمر سهلاً مقارنة بجرائم أخرى انتشرت بشكل كبير.

وعن الحلول لأزمة التنمر، أكد مصيلحي أنه إذا كان مرتكب التنمر طفلاً يجب تقويمه أو تطبيق بعض العقوبات من خلال تدبير معيّن أو إلزامه بعمل ما ومنفعة عامة أو منعه من أماكن يحبّها لمعاقبة الطفل، أما إذا كان مرتكب التنمر بالغاً، فيجب أن توقع عليه عقوبة ما بين الغرامة أو الحبس إذا وصل الأمر إلى إصابات، مضيفاً أن الحلول تتضمّن عقد ندوات توعوية للأسرة من خلال وسائل الإعلام أو المؤسسة الدينية بين المساجد والكنائس، والتوقف عن الموروثات الثقافية الخاطئة وتطبيق القانون بشكل حازم على الجميع لردع كل من يفكر في التنمر بخاصة من جانب الأجهزة الإدارية في المدارس ومراكز الشباب والأندية.

ومن بين أبرز الحلول للتنمر، وضع خطة علمية بمشاركة الجهات المعنية بها جدول زمني ومنطقة جغرافية محدودة وتمويل لمواجهة التحرش، وتدخل المجالس القومية للمرأة والطفل والإعاقة والنقابات المهنية.

وحول انتشار ظاهرة العنف ضد الأطفال وجرائم القتل وبخاصة الجرائم الأسرية التي يكون المتهم فيها الأب أو الأم، أكد مصيلحي أنّ الأمر مرتبط بأسباب على رأسها انتشار المخدرات، مؤكداً أنّ عدداً كبيراً من تلك الجرائم يكون الجاني فيها متعاطياً للمواد المخدرة.

وأضاف أن المجتمعات العربية تشهد ظاهرة جديدة أطلق عليها "حالة الضياع" بسبب الفقر أو عدم وجود عمل ثابت أو الضغوط الأسرية أو الخلل النفسي، وهو ما يدفع البعض لارتكاب تلك الجرائم التي تعد بمثابة الانتحار بخاصة أنه يعلم أن مصيره سيكون العقاب بالموت أو السجن فترة طويلة، وهي حالة جديدة على الشارع المصري والشعوب العربية.

وشدد خبير حقوق الأطفال على أن مثلث الرعب بالنسبة لكل الأمم هو الفقر والجهل والمرض، وهو ما يجعل من الضروري لمواجهة مثل تلك الأمور القضاء على الفقر، بجانب جهل البعض وعدم ثقافتهم رغم أن بعضهم حاصل على شهادات علمية والدليل حادث قتل دكتور جامعي لطفله خلال معاقبته.

وحذّر مصيلحي في ختام حديثه لـ"النهار" من انتشار العنف بشكل كبير، مؤكداً أن الأزمة الكبرى هو أن بعض الأطفال يتخذون بعض البلطجية في التلفزيون والأفلام قدوة لهم كونهم يمتلكون أموالاً كثيرة وشهرة طاغية، وهو ما يساهم في انهيار القواعد الأخلاقية.