الحريري تستمع إلى مطالب قطاع بيع المواد الغذائية وتتابعها مع مدير عام الاقتصاد

ضمن لقاءاتها مع القطاعات العاملة في صيدا والجوار للتشاور بأوضاعها في ظل الأزمة الراهنة، عقدت النائبة بهية الحريري في مجدليون اجتماعاً مع عدد من أصحاب مؤسسات بيع المواد الغذائية (السوبرماركت) في المنطقة بحضور رئيس مصلحة الاقتصاد في الجنوب علي شكرون ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، وجرى البحث في المشكلات التي تواجه هذه المؤسسات في موضوع تحديد الأسعار في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار وانعكاس ذلك على المواطن، ودور وزارة الاقتصاد في تنظيم الجدول اليومي للأسعار بشكل يحفظ حق المواطن المستهلك في الحصول على السلع بالأسعار المحددة رسمياً وفي الوقت نفسه يمكّن هذه المؤسسات من الصمود والاستمرارية.

وفي كلمة لها في مستهل الإجتماع قالت الحريري: "نحاول قدر الإمكان بهذه الحركة التشاورية التي نقوم بها مع مختلف القطاعات أن نطّلع على الواقع الذي تعانيه من تداعيات الأزمة الإقتصادية ووضع مطالبهم ووجعهم بين ايدي المعنيين لمعالجة ما امكن من المشكلات التي تواجههم.وانتم من القطاعات الحياتية الأساسية التي تأثرت بالأزمة والتي هي ايضا على تماس مباشر مع المواطن، وعلى هذا القطاع مسؤولية كبيرة في الموازنة بين تأمين احتياجات المستهلك وفقا للتسعيرة الرسمية للسلع وبين المحافظة على استدامة عمل مؤسساتكم . طبعاً هناك دور اساسي لوزارة الاقتصاد في المراقبة كما في تسهيل ومعالجة كل المشكلات التي تعترض عمل هذا القطاع وتأمين احتياجاته ضمن القوانين المرعية الإجراء . واعتقد انه بالتكامل فيما بينكم وبالتعاون مع مصلحة الاقتصاد يمكن التوصل إلى آليات تخفف عن المواطن بالدرجة الأولى وتؤمن قدرتكم كمؤسسات على الاستمرارية .

مطالب القطاع

وتحدث عدد من اصحاب مؤسسات بيع المواد الغذائية المشاركين مستعرضين ابرز المشكلات والصعوبات التي يواجهونها في موضوع تحديد الأسعار ونسبة الربح واضطرارهم كل يوم للتعامل مع لائحة أسعار جديدة وما ينجم عن ذلك من إرباك في عملية البيع، وينعكس من جهة على العلاقة المباشرة بين مؤسساتهم والمواطن الذي يحمّل صاحب السوبرماركت مسؤولية غلاء الأسعار، ومن جهة ثانية بينها وبين مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلال عملية مراقبة وضبط الأسعار وتحديد نسبة الأرباح، مطالبين وزارة الاقتصاد في تعاطيها معهم بالأخذ بعين الاعتبار الوضع غير الطبيعي الذي تعانيه هذه المؤسسات .

كما أثار بعضهم مشكلة عدم شمول كل المؤسسات في صيدا والجوار بالسلة الغذائية المدعومة التي أقرتها وزارة الاقتصاد، واعتبروا أن القرار بالدعم يفتقد إلى الآليات التنفيذية العادلة .

شكرون

من جهته، أجاب شكرون على استفسارات وملاحظات بعض أصحاب المؤسسات المشاركين بالاجتماع، وشرح كيفية تعاطي مصلحة الاقتصاد مع هذا القطاع في ظل الأزمة وأسس مراقبة عملية تسعير السلع تحت سقف القوانين التي تنظم عمله. كما تناول موضوع السلة الغذائية المدعومة وسبب عدم شمول "السلة الأولى" كل المؤسسات، لافتاً إلى أن الكميات التي توافرت لم تغطِّ أكثر من 30% من حاجة السوق المحلية، لكنه أشار إلى أن السلة الغذائية الثانية ستكون أكبر بشكل تغطي مناطق أوسع وتلبي حاجات أكبر عدد من الناس .

وخلال الاجتماع أجرت النائب الحريري اتصالاً هاتفياً بمدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر وتداولت معه في مطالب قطاع بيع المواد الغذائية ولا سيما في موضوع تحديد الأسعار وتأمين احتياجات القطاع من المواد المدعومة فتبلغت منه أن السلة الغذائية المدعومة سيتم إيصالها إلى أكبر عدد ممكن من المؤسسات والمحال.

وتم الاتفاق على متابعة البحث مع أبو حيدر في وقت لاحق للنظر في مطالب قطاع بيع المواد الغذائية في صيدا والجوار وتذليل ما أمكن من عقبات لما فيه مصلحة المستهلك والقطاع معاً .

وتخلل اللقاء عرض من رئيس مركز صيدا في وحدة إدارة الحد من مخاطر الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني شوقي عنتر حول سبل مواكبة عودة الحياة والعمل في ظل استمرار خطر جائحة كورونا والإجراءات الواجب اتخاذها في مؤسسات بيع المواد الغذائية للوقاية من هذا الفيروس.