هذه الأسباب تقف خلف الحوادث على طريق ضهر البيدر... "الآتي أسوأ"

حادث مروّع شهده طريق ضهر البيدر بعد ظهر الجمعة، عند مفرق قب الياس. الفيديوات المتداولة للحظة وقوع الكارثة، والضحايا الممدّدون أرضاً والأضرار المادية الكبيرة، كلّها مشهديات تثير الرعب، مع العلم أنّه ليس الحادث الأول بهذه القوّة يقع على هذا الطريق، فالسنة الماضية قُتل شخص نتيجة تدهور قاطرة ومقطورة واحتراقها على الطريق نفسه، كما وقع تصادم بين 3 شاحنات ومركبة، وغيرها...، ما يطرح علامات استفهام عن الأسباب الرئيسية لهكذا حوادث وكيفية تداركها.

"أسباب متعدّدة"

أسباب حوادث السير على طريق ضهر البيدر في الاتجاهين،  تعود كما قال خبير السلامة المرورية كامل ابرهيم لـ"النهار"، الى عدة نقاط، "منها الواقع السيئ للطريق، السرعة والتهور، عدم تطبيق قانون السير بشكل فعال، الحمولة الزائدة للشاحنات، وعدم صيانة المركبات". وشكك ابرهيم بمعرفة الاسباب العلمية وراء حوادث السير في لبنان، أما في ما يتعلق بكارثة بعد ظهر الجمعة فعلّق: "يهتم المواطنون بالحادث لحظة وقوعه، يتابعون الخبر المتعلق به وفي اليوم التالي ينسونه. المشكلة أنّنا نعيش في بلد لا يولي السلامة المرورية أي أهمية، وعندما نتحدث عن الأولولية، يعني ذلك التركيز على الأسباب التي عدّدناها، واحترامهما ومعالجتها".

الآتي أسوأ

قبل أن يعاني لبنان الأزمات التي يمر بها، لم تكن السلامة المرورية، كما قال ابرهيم، "تحظى باهتمام رسمي، فكيف الآن والوضع صعب؟!"، معتبراً أنّ "الاتي أصعب، وذلك لأسباب عدّة، أولها أنّ الحكومة الحالية ووزارة الداخلية لم يقوما بوضع أي خطة لمعالجة مشكلة حوادث السير، ثانياً أنّ تركيز الناس وأولويتهم هي على ظروفهم الحياتية، كيف يؤمنون قوت يومهم، وكيف يستحصلون على ودائعهم من المصارف. لا احد يفكر بصيانة مركبته، ما سيزيد بالتأكيد من حوادث السير. فكلفة صيانة السيارة مرتفعة مع ارتفاع سعر صرف الدولار، ولن يلجأ المواطن الى ذلك إلا حين يضطر، وبما أنّه لا حل لديه الا بقيادة سيارته للتنقل، وان كانت تحتاج الى صيانة، فإنّ ذلك يؤكد أننا مُقبلون على كوارث جديدة".

"مشهد سيتكرّر"

كما أنّ القوى الأمنية كما قال ابرهيم، "لا تطبق القانون كما في السابق لأسباب اولها ما شهده ويشهده البلد من تظاهرات، ما صبّ تركيزها على الجانب الأمني، إضافة إلى ازدياد عمليات السرقة والنهب بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية، كما أنّ العناصر الأمنية يعلمون أنّ ليس لدى المواطنين في هذا الظرف القدرة على تحمّل الغرامات، فالفقر والبطالة تسلّلا الى عدد كبير من الناس".

وأكّد ابرهيم: "اذا لم يتغير شيء لناحية التشدّد بتطبيق القانون ومراقبة حمولة الشاحنات وصيانتها، فستتكرّر صورة حادث قب الياس، كما أنّه يجب تأهيل الطريق والتوقّف عن (ترقيعها) بين الفترة والاخرى، وتوسيعها وتقسيمها إلى شطرين، لتصبح طريقاً دولياً مؤهّلاً لسير الشاحنات. وإن كان الأمر مستبعداً في الوقت الحالي، فلأنّه على وزارة الاشغال رصد ميزانية لذلك وهي غير متوافرة الآن".