وعود وزير الطاقة بعودة التغذية "تبخرت" مع المازوت والوضع على حاله بعد التوضيح!

تبخرت وعود وزير الطاقة بوصول بواخر الفيول والديزل، وانقضاء الأيام التي أعلن عنها بالنسبة لباخرتي الفيول الإضافيتين، ومرور 15 تموز دون وصول الديزل، وفق البرنامج المتفق عليه مع الكويت. إذ لم يصل بعد إلا باخرة الفيول grade B الصالح للبواخر المحظية لتبقى تعمل وتفوتر، وكذلك للمعامل الجديدة في الذوق والجية، فيما اعلن وزير الطاقة امس وصول باخرة جديدة، ووعد بانفراج في تأمين المازوت للمولدات، وذلك بعد لقائه التنسيقي مع وزير الصحة لتأمين حاجة المستشفيات من المحروقات. وبذلك يكون انتهى الأسبوع الموعود دون عودة التغذية إلى وضعها قبل الأزمة، على وعد جديد بأسبوع آخر، فيما يبدو أن الوزير ربما يستند في وعوده إلى معلومات غير صحيحة ترده من المصادر المعنية والمديرية العامة للنفط، أو أن في الأمر سوء تقدير وإدارة.

ومع وصول باخرة الفيول الموجودة في البحر مقابل الزوق وإعلان الوزير تفريغها غداً، من المتوقع وصول باخرة الديزل في 19 تموز وانجاز معاملاتها وتفريغها، تسأل مصادر متابعة عما اذا كان الوزير سيتحرك لمعالجة الأسباب التي تتكرر هي نفسها وتؤدي إلى تأخير وصول وتفريغ المحروقات: مرة بسبب "الجو"... ومرة بسبب "النو" ومرات أخرى بسبب عدم توافر الاعتمادات وانتظار معالجتها بين المالية ومصرف لبنان ليتم التفريغ و"تمريك" الغرامات لمصلحة البواخر بسبب التأخير والتي تجاوزت آخر مرة المليون و400 ألف دولار وتتسبب بهدر المال العام بسبب عدم تدارك أسبابها. ويبدو أن آلية تأمين المحروقات بنهاية 2020، عن غير طريق "سوناطراك" بعد اعتكافها، سوف تواجه بعراقيل عدة منها ما يتعلق بثقة المورد باستيفاء مستحقاته.

وترى المصادر عينها، أن لا أمل بالخلاص من التقنين القاسي من فترة الى اخرى إلا بمعالجة أساس أزمة الكهرباء التي تفاقمت وازدادت تعقيدا بعد الانهيار المالي وضياع الفرص الثمينة التي توافرت، طالما لم يتغير الفريق المسؤول عن قطاع الطاقة، والمصر على الاستمرار بالرغم من عجزه عن تحقيق أي إنجاز أو أو تقدم في المعالجة".

ومع تفاقم الأوضاع المالية الداخلية واستحالة توفير تمويل من مستثمرين وتحول تلزيم معامل الإنتاج للشركات الكبرى إلى طبخة بحص، تعتبر المصادر أن "البحث عن علاج للأزمة يوجب الخروج من خطط هؤلاء ونهجهم والتوجه نحو البلديات الكبرى لتجد الحلول البديلة". وها هي بلدية بيروت تسير بالاتجاه الصحيح نحو تلزيم إنتاج الكهرباء لصالحها على مواقع في عقارات تملكها، فلماذا لا يتم دعم هذه المبادرة لتتبعها كبريات البلديات. ولماذا لا يعامل مجلس النواب بقية المدن مثلما تعامل مع مدينة زحلة التي حظيت بقانون سمح لشركة خاصة انتهى امتيازها بإنتاج الكهرباء من مولدات خاصة استأجرتها، ولماذا لا يعاد إحياء اقتراح القانون المعجل الذي تم تقديمه خلال عهد الوزير مروان شربل للاجازة البلديات الكبرى إنتاج الكهربا؟.