طلب القاضي المازح أعاد منصب الشرف إلى الواجهة... واستحقاقه رهن تقدير مجلس القضاء

وضع طلب قاضي العجلة في صور محمد المازح تعيينه في منصب قاضي الشرف في الواجهة مثلما طرح إشكالية قانونية. فبعدما وافق مجلس القضاء الأعلى قبل حوالى عشرة أيام على طلب إنهاء خدماته من هذه المؤسسة وألحق بموافقة وزيرة العدل ماري كلود نجم، يستمر المازح قاضياً بحكم القانون يزاول مهماته في قضاء العجلة في صور لحين صدور مرسوم استقالته في الجريدة الرسمية، بعد إلزامية اقترانه بتوقيع وزير المال. ففي نظر القانون لا يعتبر القاضي مستقيلاً من القضاء حتى الفروغ من هذه الآلية ليتقدم بعد صدور هذا المرسوم بطلب لقبوله في هذا المنصب. فالشرط الأول لتقديم طلب قبول في منصب الشرف هو أن يكون قاضياً سابقاً. وتالياً لا يمكن اعتبار المازح قاضياً سابقاً ما دام المرسوم المتعلق باستقالته لم ينشر في الجريدة الرسمية. لذا يستمر في مزاولة عمله القضائي...