"اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة": تمديد المهلة المعطاة للدولة لتحقيق المطالب إلى أواسط آب

أعلن "اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان"، في بيان إثر اجتماعه الدوري، أنّه "استلحاقاً بالنداء الصادر عن لقاء "أسرة التعليم الخاص في لبنان" المنعقد في #بكركي بتاريخ 10 حزيران 2020 برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس #الراعي، وبانتظار أن تؤتي المبادرات التي أعلنت عنها المرجعيات الحكومية والنيابية والسياسية والدولية ثمارها، ونتيجة للتشاور بين ممثلي المرجعيات المعنية بالتربية والتعليم ونقابة المعلمين ولجان الأهل المشاركين في ذاك اللقاء، فإنّه ينظر بعين الإيجابية إلى المساعي المبذولة من قبل الحكومة ولجنة التربية النيابية ومعظم الكتل النيابية ومرجعيات دولية"، متمنّياً "الوصول إلى معالجات مسؤولة تنقذ الجميع من الانهيار".

وناشد الاتحاد "أركان الدولة تحمل المسؤولية الجدية والكاملة إزاء المطالب، والتي أعطى اللقاء الحكومة مهلة محددة لتحقيقها هي العاشر من تموز 2020".

كما أشار إلى أنّه "ومع انقضاء هذه المهلة، يعلن تجاوبه مع المرجعيات الروحية والتربوية، ويقبل تمديد هذه المهلة حتى أواسط شهر آب المقبل، مُصرّاً على إقرار المطالب المقترحة في النداء الصادر عن أسرة التعليم الخاص، والتي لم يتحقق أي منها حتى تاريخه، وكل ذلك بهدف تجنب "التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تقع، والتي تنذر بإقفال العديد من المدارس مع بداية السنة الدراسية 2020-2021، وبالتالي توقع انهيار منظومة التعليم وضياع مستقبل الأجيال الطالعة".

وذكّر الاتحاد بالمطالب التي تضمنها نداء 10 حزيران 2020، داعياً إلى تلبيتها، وهي:

أ. تقديم مساهمة مالية عن كل متعلم في المدارس الخاصة غير المجانية خلال هذه السنة الاستثنائية أسوة بما حدث في سنة 1987.

ب. تسديد المنح التعليمية السنوية إلى المدارس الخاصة مباشرة من قبل الصناديق والمؤسسات العامة والخاصة.

ج. إعفاء المؤسسات التربوية من رسوم واشتراكات وغرامات متوجبة أو قد تتوجب عليها للمساهمة في تخفيف عبء القسط المدرسي.

د. تعديل المادة 87 من القانون رقم 144 تاريخ 31/ 7/ 2019 (قانون الموازنة العامة) المتعلقة بتحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجل في المدارس الخاصة المجانية، والإصرار على اعتماد ما ورد في المرسوم 2359 / 71، لجهة تواريخ تسديد المساهمة، على أن تربط قيمة هذه المساهمة بسلسلة الرتب والرواتب وليس بالحد الأدنى للأجور.

هـ. الإسراع في دفع مستحقات المدارس المجانية عن كامل السنوات الخمس الماضية أي منذ 2015 وحتى 2020.

و. تشكيل هيئة خاصة لدراسة مشروع البطاقة التربوية لجميع المتعلمين في لبنان.

وأكد الاتحاد أنّه "وعلى أمل أن تأتي المعالجات بالنتائج المرجوة وبالسرعة المطلوبة، فان الواقع المرير التي وصلت إليه المدارس والبلاد يستدعي المبادرات المسؤولة والفورية لاستمرارية رسالة المؤسسات وتعزيز وحدة الأسرة التربوية وتضامنها من أجل استدامة التعاون مع المعلمين وحفظ حقوقهم ولتأمين عمل المستخدمين وعيشهم الكريم، ولمساعدة الأهل على تعليم أولادهم ليدوموا علامة رجاء للبنان وللعالم".

وختم بيان الاتحاد: "إنّ رفع الصوت ليس من باب التهويل، بل هو بمثابة نداء الاستغاثة الأخير".