رواية عن "رشوة" وصور زحمة غير مقبولة... كيف ردّ "مستشفى الحريري"؟

بدت  صور الازدحام الحاصل بالأمس في مستشفى الحريري لإجراء فحوصات PCR والحصول على النتائج، صادمة فعلاً. فإذا كنا نشهد زحمة مماثلة، أياً كانت أسبابها، في مستشفى يفترض أن يكون مثالاً في إجراءات الوقاية من كورونا المتخذة فيه، هل يبقى ممكناً إلقاء اللوم على مؤسسات أخرى ينقصها الوعي في ذلك؟

روى أحد الأشخاص لـ"النهار" مفضّلاً عدم نشر اسمه، أنه كان قد أجرى الفحص الأول بعد عودته من ليبيريا وحضر إلى المستشفى للحصول على نتيجة فحص كورونا الثاني، فشهد ازدحاماً مخيفاً في المستشفى دون أي احترام لقاعدة التباعد الاجتماعي ولا التزام باستخدام الكمامات، وبدا المشهد مخيفاً بحسب قوله.

وبعد انتظاره لساعات طويلة من فترة قبل الظهر دون حصوله على نتيجة الفحص الخاصة به، في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر توجه إلى أحد العاملين في المستشفى، و"بعد أن عرض عليه مبلغ 100 ألف ليرة لبنانية كرشوة، حصل على نتيجة فحصه مباشرةً، ليتبين له أن نتيجة فحصه كانت جاهزة من الساعة التاسعة صباحاً"، وفق روايته التي ننقلها كما هي. 

كيف ردّت إدارة المستشفى؟

ورداً على الانتقادات التي طالت المستشفى حول التهاون والإهمال في اتخاذ الاحتياطات اللازمة وموضوع الرشوة، اعترفت إدارته بأن الأعداد كانت مفاجئة بشكل لم يكن المستشفى محضّراً لها. وقد اعتاد في المرحلة السابقة على إجراء حوالى 50 أو 60 فحصاً في اليوم وكانت الأمور منظمة على هذا الأساس. أما الأعداد حالياً فتفوق التوقعات ووصلت إلى 500 فحص أو 600 في اليوم. وقد يكون السبب في إعادة فتح المطار والحدود وفرض بعض السفارات شروطاً معيناً. وعند التوجه إلى دول أخرى يفترض بالمسافر إجراء الفحص قبل 48 ساعة وإحضار النتيجة قبل 24 ساعة ما ساهم في زيادة الضغط على المستشفى مع زيادة كميات الفحوص بشكل غير مسبوق.

وتوضح الإدراة أنها "حرصت على تقسيم طلبات الفحوص في 3 محطات مختلفة بين تلك التي تجرى لمتطلبات العمل وتلك التي تجرى بداعي السفر، وغيره، وعلى الرغم من ذلك كان الاكتظاظ كبيراً"، مؤكدة أن "استخدام الكمامات إلزامي في المستشفى ولا تهاون في ذلك".

كما تعيد الإدارة سبب هذه الزحمة المحتمل أيضاً إلى أن "كلفة الفحص في المستشفى 75000 ليرة لبنانية فيما هو أغلى ثمناً في باقي المستشفيات والمختبرات". وفي كل الحالات وجد المستشفى عاجزاً عن استيعاب هذه الأعداد الكبيرة غير المتوقعة فاستحال التنظيم.

وتؤكد الإدارة أنها "بدأت من اليوم اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم الأمور حرصاً على الحفاظ على قاعدة التباعد الاجتماعي مهما كانت الظروف والأعداد حرصاً على سلامة الكل"، مقرّة بمسؤوليتها كاملة في فرض الإجراءات الوقائية واحترامها وتنظيم الأمور، ومؤكدة على مسؤولية المواطنين في احترام الإجراءات في أي ظرف من الظروف. 

أما في ما يتعلق بموضوع الرشوة، فتؤكد الإدراة رفضها التام لما حصل، مطالبة "الشخص المعني بالتوجه إلى المستشفى والتبليغ عما حصل وعن الشخص الذي تلقى الرشوة منه لأن هذه المسألة مرفوضة وليس من شيم المستشفى ومبادئه، وستتخذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الشخص الذي تلقى الرشوة في حال إثبات ذلك بعد التحرّي حول الموضوع".