تعديل الدستور هل يعيد الثقة بالقطاع المصرفي؟

ليس السؤال عن شرط عودة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني اليوم سؤالا جوهريا فحسب، بل هو لب الموضوع، والطرح الحيوي المتقدم على كل الأسئلة، وتكمن جوهريته من حيث كونه المعبر الإلزامي لاستشراف مستقبل القطاع المصرفي، أو لمعرفة السبل الناجعة للجم السقوط النقدي المتمادي في هاوية لا قعر منظوراً لها حتى الآن. وأولوية طرحه اليوم قبل الغد، ضرورة أخلاقية أدبية وتنموية تتأتى من حجم الأذى الذي تعرضت له المصارف ماديا ومعنويا، والخطر المحدق بقطاع كان الرافعة التاريخية للاقتصاد اللبناني. ولا قيامة حقيقية لهذا الاقتصاد أو عودة النمو الإيجابي، وتثبيت الاستقرار المالي والنقدي، من دون عودة النشاط المصرفي الطبيعي المشروط حكماً بعودة الثقة بين المصارف وبين مودعيها اللبنانيين والأجانب الذين انكفأوا عنها، وهم على حق بذلك، بعدما احتُجزت ودائعهم واستثماراتهم ومُنعت عنهم بفعل فقدان السيولة وامتناع الدولة عن تسديد ديونها والتزاماتها حيال المصارف.عودة الثقة بالقطاع المصرفي بالنسبة الى الخبير المصرفي غسان عياش، هو الموضوع الحيوي الأول في الظروف الاقتصادية الراهنة. "فلا اقتصاد لبنانياً من دون نظام مصرفي سليم وناجح، ولا قيام لنظام مصرفي من دون ثقة، فيما يقوم أساس الأنظمة المالية على توافر الثقة بها، سواء من اللاعبين الداخليين أو من الأسواق الخارجية. ويمكن القول بأن النتيجة الأشد سوءا للأزمة المصرفية والنقدية التي يشهدها لبنان هي زعزعة الثقة بالنظام المالي على نحو لا يهدد حاضر اقتصاد لبنان فقط ولكن مستقبله أيضا. وهذا يرتب مسؤولية تاريخية على المعنيين بالأزمة وبسبل الخروج منها، إذ يجعل المهمة الرئيسية الملقاة عليهم هي استعادة الثقة الداخلية والخارجية بنظام لبنان المصرفي".وهذا برأيه "يؤثر من دون شك على طبيعة...