المعابر غير الشرعية ومكافحة التهريب ومقترحات للضبط: الحدود مع سوريا 357 كيلومتراً و36 نقطة خلافية وإقفال 90%

فيما يعود الحديث عن امكان اعادة اطلاق المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل برعاية اميركية، بهدف الاتفاق غير المباشر، لمباشرة التنقيب عن الغاز في البلوك الرقم 9 المختلف عليه، تبقى الحدود البرية عقدة قائمة خصوصا مع النظام السوري الذي كرر وزير خارجيته وليد المعلم قبل اسبوعين رفض بلاده ترسيم الحدود مع لبنان، ليبقي الالتباس قائما والتداخل مستمرا والتهريب قائما. واذا كانت عمليات التهريب تراجعت في الآونة الاخيرة تحت وطأة الضغوط السياسية والاعلامية، الداخلية والخارجية، فان تقريرا أعده الجيش اللبناني، وعرضه على عدد من النواب عن اوضاع المعابر الشرعية، وغير الشرعية، يظهر تقدما كبيرا في عملية ضبط الحدود حاليا، ويعترف بان الاجراءات التي يتخذها الجيش تتعرض كل مرة للاختراق، اذ يتضمن التقرير اخبارا عن اعادة اقفال معابر برية بعد اعادة فتحها من المهربين. لكن التقرير لا يلحظ اطلاقا تلك المعابر التي يتم عبرها تهريب السلاح، لانه تقرير غير سري ولا يتضمن بالطبع المعلومات والمعطيات التي قد تؤدي الى مواجهة مع "حزب الله". وثمة اشارة هنا الى ان النائب جورج عدوان تحدث اخيرا ملمّحا الى تواطؤ ما بين المهربين، على انواعهم، وبين مسؤولين امنيين، يسهلون تلك العملية، لاسباب سياسية، او نفعية مالية.

وتنشر "النهار" التقرير الذي حصلت على نسخة منه.

- يبلغ طول الحدود البريّة اللبنانيّة – السوريّة حوالى 357 كيلومتراً، منها:

¶ ما يقارب 100 كلم شمالاً.

¶ ما يقارب 210 كلم شرقاً.

¶ ما يقارب 65 كلم في منطقة مزارع شبعا.

- تتميّز هذه الحدود بأنّها:

1- مُتداخلة جغرافيّاً وديموغرافيّاً. هناك 33 بلدة حدوديّة أراضيها مُتداخلة وسكّانها لبنانيّون يُقيمون على جانبي الحدود ويعملون في رعاية مزروعاتهم وتصريف محاصيلها بالإتجاهين.

2- غير مُرسّمة ومُحدّدة. توجد على الحدود اللبنانيّة – السوريّة /36/ نقطة خلافيّة في/27/ منطقة حدوديّة، وهي مناطق مُتنازع عليها بين لبنان وسوريا، ولم يتمّ ترسيمها وتحديدها بعد، وتختلف فيها الخرائط اللبنانيّة عن الخرائط السوريّة. كما يوجد الكثير من النزاعات العقاريّة بين أهالي القرى الحدوديّة مثل عرسال ومعربون والقاع ورأس بعلبك ودير العشاير وشبعا وغيرها، وبين أبناء البلدات السوريّة المقابلة على خلفية حقوق الإنتفاع من الأراضي الزراعيّة والمراعي.

3- طبيعتها المتنوّعة، سواء السهليّة الواسعة، خصوصا في منطقة مشاريع القاع حيث يمكن سلوك الطرق الزراعيّة الحدوديّة بواسطة سيارات رباعيّة الدفع أو شاحنات صغيرة وبمجرّد دخولها الأراضي اللبنانيّة يمكنها اعتماد مسالك داخليّة تؤدّي إلى عمق الأراضي اللبنانيّة، أو الجبليّة الوعرة في حرف السمّاقة الواقعة بين الهرمل وجبل عكار، وكذلك في سهل عكار حيث يمكن اجتياز النهر الكبير في أماكن كثيرة، الأمر الذي يتيح انتشار عشرات المعابر والمسالك التي يمكن استخدامها للتهريب على طول الحدود.

- أقيمت على الحدود خمسة معابر شرعيّة هي:

■ العريضة والعبوديّة والبقيعة، في الشمال.

■ جوسيه – القاع، والمصنع، في البقاع.

وزع الجيش اللبناني /4/ أفواج حدوديّة بريّة (حوالى 6000 عنصر) تنتشر على طول الحدود الشرقيّة والشماليّة لضبطها، ونشر ألوية وأفواجا في عمق المناطق الشماليّة والبقاعيّة، وأقام /201/ مركز و/39/ برج مراقبة (/9/ في قطاع فوج الحدود البريّة الأوّل ما بين العريضة ووادي فيسان، و/10/ في قطاع فوج الحدود البرية الثاني ما بين وادي فيسان ومنطقة ضهر الهوة، و/10/ في قطاع فوج الحدود البريّة الرابع ما بين ضهر الهوّة ووادي سرغايا، و/8/ في قطاع فوج الحدود البريّة الثالث ما بين المصنع ومشارف شبعا). مع الإشارة الى أن هذه الأبراج رُكّزت عند حدود المناطق المُتنازع عليها لجهة الأراضي اللبنانيّة وفق الخرائط السوريّة وليس على الحدود اللبنانيّة - السوريّة وفق الخرائط اللبنانيّة.

وأغلق الجيش الممرّات الحدوديّة غير الشرعيّة بنسبة 90% في الشمال والبقاع الأوسط وفي جرود عرسال ورأس بعلبك، وسيَّر دوريّات وأقام حواجز وكمائن ونقاط مراقبة، ورفع السواتر الترابيّة ووضع العوائق. ويقوم بتعهّد السواتر ويُعيد إقفالها ورفعها عند فتحها في كل مرّة، وفتح ثلاثة ممرّات زراعيّة حدوديّة لتسهيل مرور المزارعين إلى أراضيهم الزراعيّة. وذلك في مرطبيا ووادي الزمراني والقصيري.

الحدود الشماليّة

- طبيعة أرض هذه الحدود مُنبسطة وسهلية عند البحر، وتتدرَّج صعوداً نحو الشرق لتُصبح جبليّة، تصل إلى ارتفاع 2215 مترا في قرنة العروبة في جبل عكار.

- منطقة الرويمة (جبل أكروم) هي الحد الفاصل مع الحدود الشرقيّة.

- يمكن تقسيم المناطق الحدوديّة الشماليّة ثلاثة أقسام:

1) السهل.

2) وادي خالد وحنيدر.

3) جبل أكروم.

- يُشكِّل النهر الكبير الجنوبي ثلثي طول هذه الحدود (وادي خالد والسهل) أي حوالة 65 كلم بدءاً من منبعه في منطقة الهيشة في وادي خالد حتى مصبّه في العريضة، ويمكن عبوره بسهولة في نقاط عدة.

- شكَّلت هذه الحدود منذ عقود معابر تهريب غير شرعيّة للتبضّع ولتهريب مواد غذائيّة وسلع وخرضوات وأعلاف ومواشٍ وأسلحة وأشخاص.

- كشف الجيش وجود عشرات المعابر غير الشرعيّة على طول الحدود الشماليّة يتم عبورها في الإتجاهين بواسطة جرارات زراعيّة ودراجات ناريّة، اضافة إلى عشرات الممرّات لعبور مواشٍ وأشخاص سيراً على الأقدام. عمل الجيش على إقفالها ورفع أبراج مراقبة مُجهّزة بكاميرات وسواتر ترابيّة وإسمنتيّة ووضع مكعّبات إسمنتيّة، ويقوم بتعهّدها وإعادة إقفال الثغرات التي يتم فتحها فيها.

وبالتالي، لم يعد توجد معابر تهريب ناشطة كونها باتت تخضع للرقابة.

الحدود الشرقيّة:

- تختلف طبيعة الأرض حيث انها جبليّة وعرة في غالبيّتها باستثناء منطقة مشاريع القاع – القصر.

- تكثُر فيها المناطق المُتنازع عليها بين لبنان وسوريا.

- كشف الجيش أنّ التهريب ينشط خصوصا في منطقتين:

1) المصنع – عنجر – الصويري (أشخاص).

2) المشرفة – حوش السيد علي – مطربة – القصر، في الهرمل (بضائع وآليات وأشخاص).

ما بين الهرمل وعكار:

- إن بعض عمليات تهريب البضائع تُنقل بواسطة شاحنات و"بيك أب" من سوريا إلى لبنان وتعبر من منطقة الهرمل إلى الشمال مروراً بمسلكين رئيسيين:

1) عبر خراج بلدتي فنيدق ومشمش وصولاً إلى بلدتي برقايل وببنين، ومنها إلى منطقتي المنية وطرابلس ساحلاً.

2) عبر جرد القيطع (عكار)/ أو الضنيّة.

- تمّ تركيز حاجز ثابت في منطقة سد بريصا (الضنية) التي تربط الضنية بالهرمل، وحاجز آخر في محلّة صدقة في جرد عكار (فنيدق وعكار العتيقة)، الأمر الذي منع المهربين من استخدام هذين المسلكين الرئيسيين.

في منطقة المصنع – عنجر – الصويري:

- تشهد المنطقة عمليات دخول أشخاص سوريين خلسة إلى داخل الأراضي اللبنانية.

- باشر الأمن العام اللبناني إقامة إنشاءات على العقار /1041/ المصنع (قبالة مركزه الجديد).

- قام الجيش باستحداث مراكز مراقبة ومكامن يوميّة في المنطقة الممتدة من وادي عنجر شمالاً حتّى جبل الصويري جنوباً، فجعل المعابر والمسالك تحت مراقبته وأوقف عددا كبيرا من الناشطين في التهريب ولا يزال يتتبع المتورّطين، الأمر الذي حقَّق ضبطاً للحدود في هذه المنطقة بنسبة عالية.

في منطقة المشرفة – حوش السيد علي – مطربة – القصر:

- تمتد هذه المنطقة من المشرفة في مشاريع القاع شرقاً حتى حرف السماقة/ مراح الشعب غرباً، مروراً بمناطق ابش – مطربة – القصر – حوش السيد علي، بطول حوالى /33/ كلم.

- استفاد المهربون من طبيعة هذه المنطقة الجغرافيّة والديموغرافيّة، ونشطوا فيها خلال فترات سابقة بتنفيذ عمليات تهريب بضائع بالاتجاهين بواسطة شاحنات و"بيك أب".

- يمكن تقسيم هذه المنطقة الحدودية قسمين:

1) شرق بلدة حوش السيد علي التي تضمّ منطقة المشرفة، تتميّز بأنها سهليّة واسعة، تضم بقعة مُتنازع عليها، تكثر فيها الطرق الزراعيّة التي تخرق الحدود والتي يستخدمها المزارعون لتصريف محاصيلهم في أراضيهم الواقعة خارج الحدود أو داخل المناطق المُتنازع عليها.

2) غرب بلدة حوش السيد علي التي تضم بلدة القصر ومطربة، وهي منطقة سكنية واسعة تتميّز بأنّها مُتداخلة جغرافيّاً، حيث يقطنها لبنانيّون لديهم مزارع وحقول داخل الأراضي السورية ويقومون بتصريف إنتاجهم إلى داخل الأراضي اللبنانيّة.

- قام الجيش بتعزيز وجوده في المنطقة، وركّز نقاط مراقبة إضافيّة، وسيّر طائرات استطلاع للمراقبة، واستحدث حواجز ثابتة وكثّف كمائنه الليليّة، وضبط عمليّات تهريب.

- الواقع الجغرافي والديموغرافي وتداخل البلدات الحدوديّة وعدم ترسيم الحدود ومعالجة وضع المناطق الحدوديّة المُتنازع عليها وعدم إيجاد حل لأبناء البلدات لتصريف منتجاتهم الزراعيّة وتنقّلاتهم بين أراضي البلدين، أعاق عمليّة ضبط التهريب في هذه المنطقة.

أ. الحدود البحريّة:

- يبلغ طول الشاطئ اللبناني حوالى /220/كلم، تكثر فيه الخلجان والنتوءات الصخريّة والشطآن الرمليّة التي تصلح لرسو الزوارق وتحميل أو تفريغ الأشخاص أو البضائع أو الممنوعات من وإلى الأراضي اللبنانيّة، اضافة إلى وجود مرافئ وموانئ ومنتجعات وأحواض غير شرعيّة لا يتواجد فيها عناصر تابعة للجيش اللبناني أو لأي أجهزة أمنيّة أخرى، صالحة لاستخدامها في عمليّات التهريب، تنتشر في ما لا يقلّ عن /75/ موقعا على طول الشاطئ.

- أنشأ الجيش اللبناني "غرفة العمليات البحريّة المشتركة"، وتضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية بالأمن البحري، وركّز مفارز أمنيّة بحسب إمكاناته في بعض النقاط الحدوديّة، بغية مراقبة وضبط الحدود والمعابر البحريّة ومنع التهريب.

أعدّ الجيش اللبناني دراسة تفصيليّة لمراقبة الحدود البحريّة وضبط عمليّات التهريب عبرها، وتوصل بنتيجتها الى اقتراحات عمليّة وفق الآتي:

حول الحدود البريّة

1- تعديل التوصيف القانوني للتهريب واعتباره جناية وليس جنحة، وتشديد العقوبات بحق المهرّبين.

2- معالجة المناطق الحدوديّة المُتنازع عليها بين لبنان وسوريا.

3- إستحداث معابر شرعية في منطقة القصر – مطربة.

4- توفير الإمكانات اللازمة لإنشاء مراكز عسكريّة في منطقة المشرفة – القصر – حرف السماقة.

5- توفير عديد كافٍ للجيش بحجم فوج للإمساك بمنطقة المشرفة – القصر – حرف السماقة.

حول الحدود البحريّة:

1- تحديد مهمات غرفة العمليّات البحريّة المشتركة والأجهزة والإدارات المنضوية فيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

2- تأمين القدرات التقنيّة والزوارق التي تؤمن للقوات البحريّة ديمومة التواجد في البحر في الظروف النوئيّة الصعبة، وتأمين النظام الراداري المتكامل والملائم لمراقبة الشاطئ اللبناني والمياه الإقليميّة اللبنانيّة والمنطقة الاقتصاديّة الخالصة بالشكل المطلوب (يتضمّن إنشاء قاعدة رادارية في جزيرة الرمكين).

3- تأمين عديد كافٍ لاستكمال نشر المفارز الأمنيّة على طول الشاطئ اللبناني ومرافئه وموانئه ومنتجعاته... (ما لا يقل عن /500/ عنصر) مع تأمين الإمكانات الماديّة لإنشاء مراكز لها.

اقفال معبر امس

أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخه (امس الاحد)، وفي إطار إجراءات ضبط الحدود والحد من عمليات التهريب، أقفلت وحدة من الجيش بالسواتر الترابية، معبرا غير شرعي في محلة حرف السماقة - الهرمل، يستعمل لتهريب السيارات المسروقة والبضائع".