الكاظمي عند معبر حدودي مع إيران يتعهد مكافحة الفساد الجمركي

أطلق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حملة جديدة السبت، على الفساد في النقاط الجمركية الحدودية، قائلاً إن البلاد خسرت ملايين الدولارات بسبب سوء فرض الضرائب على السلع المستوردة.

وخلال وجوده عند معبر مندلي الحدودي مع إيران، أجاب الكاظمي عن سؤال لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، بأن الحكومة ستلاحق "الأشباح"، التي كانت تنقل شاحنات البضائع عبر الحدود من دون دفع رسوم جمركية. وأضاف إن "هذه رسالة لكل الفاسدين ومن يحاول أن يبتز المواطنين، أننا اليوم سوف نعيد هيبة الدولة".

وأردف وأفاد أن "الأشباح الموجودين في الحرم الجمركي يستفزون ويبتزون التاجر الوطني العراقي أو رجل الأعمال". وطلب، أمام الصحافيين الذين تحلقوا حوله إلى جانب رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، من "رجال الأعمال أن يدفعوا الجمارك ولا يدفعوا للمرتشين".

وكان وزير المال علي علاوي قد صرح خلال مقابلة في حزيران الماضي، بأن الرسوم الجمركية يجب أن تكون نحو ستة مليارات دولار سنوياً، ولكن ما يحصّل فعلاً هو أقل من مليار دولار حالياً.

ووعد الكاظمي السبت بإجراء إصلاحات على "ثلاث مراحل"، ولا سيما من طريق استبدال قوى الأمن العاملة في المراكز الحدودية، ومكننة البيانات والمبادلات المالية.

وكان معبر مندلي افتتح عام 2014، ومذذاك يسيطر عليه أفراد جهاز الاستخبارات العراقي وقوات الحشد الشعبي.

ويتهم حقوقيون ورجال أعمال تكراراً، الفصائل المسلحة بقبول رشى لإدخال السلع المستوردة أو مواد البناء إلى البلاد.

وكان هذا المعبر مقفلاً السبت، على غرار المعابر الـ33 التي يتقاسمها العراق مع جيرانه، بسبب الحظر المفروض منعاً لتفشي وباء كوفيد- 19.

ويمر العراق الذي تعتمد أكثر من 90 في المئة من موازنته على النفط، بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، إذ فشل ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبيك" في تنويع اقتصاد وإيجاد بدائل من الذهب الأسود.

وما يزيد الطين بلة، أن العراق من أكثر الدول فساداً في العالم، وقد خسر بسبب عمليات السرقة والاختلاس ما يقارب 450 مليار دولار خلال السنوات الـ17 الأخيرة.