سوريا تفرض شرطاً غريباً على مواطنيها العائدين إلى أراضيها!

تعيش سوريا أزمة اقتصادية خانقة منذ عدة سنوات، اشتد تأثيرها في الأشهر الأخيرة القليلة خاصة مع الإعلان عن دخول قانون قيصر مرحلة التنفيذ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في البلاد إلى حدود الـ 3000 ليرة للدولار الواحد، في أسواق الصرف السوداء، علماً أنّ سعر الصرف الحالي، يقارب الـ 2500 ليرة للدولار الواحد.

وبهدف السيطرة على أسعار الصرف، التي أدى ارتفاعها إلى غلاء كبير في أسعار المواد الاستهلاكية، لا يمكن للمواطن السوري استيعابه، تسعى الحكومة إلى خلق موارد جديدة للدولار، عبر قرارات وصف آخرها بالغريب والمعيب أيضاً.

وتداولت وسائل الإعلام السورية صورة عن قرار اتخذه رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، يقضي بإلزام أي مواطن مغترب بتصريف 100 دولار أميركي إلى ما يعادلها بالليرة السورية عند قدومه إلى البلاد وفقاً لأسعار الصرف الرسمية، الأمر الذي أشعل موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، رفض فيها السوريون ما أسموه بـ"جمركة" المواطن على الحدود.

ويسري القرار بحسب وسائل الإعلام المحلية على كافة المغتربين السوريين، ما عدا من لم يتجاوز الـ 18 من عمره، إضافة إلى سائقي الشاحنات والنقل العام.

وسيتم تطبيق القرار وفقاً للحكومة، مطلع شهر آب المقبل، حيث سيجبر المواطن السوري العائد إلى بلاده على تصريف 100 دولار بالسعر الرسمي الذي يساوي حالياً نحو 1250 ليرة سورية للدولار الواحد، أي ما يعادل نصف سعره الحقيقي في السوق السوداء، بينما يرى مراقبون، أنّ قراراً آخر قد يصدر يلغي هذا القرار الجائر، أو يعدله، بعد موجة الغضب، والاستهزاء التي شهدتها وسائل التواصل الاجتماعية من قبل السوريين عليه.