اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اليوم، السادسة مساءً، دعوةٌ إلى لقاء مفتوحٍ يُعقَد في ساحة اللعازاريّة، "لتحويل معركة نقابة المهندسين إلى خطّ الدفاع الأوّل عن الوطن والمجتمع بفئاته كافّة. نحن للانتخابات. هم للتمديد. النقابة تنتفض. لنقابةٍ فاعلةٍ ومستقلّة".
اللقاء هذا المساء في ساحة اللعازارية هو تحدٍّ كبير. فشارِكوا بكثافةٍ، وبثيابٍ بيض، في إنجاحه.
[[embed source=vod id=16249 url=https://www.annahar.com/]]
أسبابُه اللقاء وأهدافُهُ واضحة: لأنّ المهندسين ممنوعون – موضوعيًّا وعملانيًّا - من الانتفاض، من طريق انتخابٍ ديموقراطيٍّ حرٍّ ومستقلٍّ لمرشّحيهم إلى هيئة المندوبين، ولانتخاب خمسة أعضاءٍ جددٍ في مجلس النقابة، بالاضافة إلى النقيب.
استغلت السلطة قانون تمديد المهل، لتعطيل الانتخاب مرّةً ثانية، في 12 و26 من شهر تمّوز الجاري، بعد تعطيله مرّةً أولى في آذار الماضي بحجة الوباء. لئلّا يمثّل هذا الانتخاب، المعروفة سلفًا نتائجه الثوريّة والانتفاضيّة المتوقَّعة التي تهدّد مصالح أهل السلطة، تمهيدًا نقابيًّا لنفض الغبار العفن، وما تحت الغبار العفن، عن ولاءاتٍ نقابيّةٍ - هندسيّةٍ مهينة، وعن فضائح وصفقات، أشبه ما تكون بفضائح السلطة التنفيذيّة وصفقاتها التحاصصيّة، وولاءات القطعان والأزلام والملتحقين والانتهازيّين.
هم لا يريدون لهذا الانتخاب أنْ يجري. من أجل ذلك، استُصدِر قرارٌ "قانونيٌّ" لقبول طعنٍ يحول دون إجرائه.
لماذا؟ ليس بسبب الوباء بالطبع، ولا خوفًا من انتقال عدوى هذا الوباء، في ضوء اجتماع المهندسين لانتخاب ممثّلين عنهم، سيكونون حتمًا ضدّ السلطة وأحزابها وتيّاراتها وإقطاعاتها في الجسم النقابيّ. بل فقط لأنّ أهل السلطة خائفون من النتيجة. وخائفون من الفضيحة.
أيّ نتيجة يخافونها؟ وأيّ فضيحة؟
لن تختلف نتيجة التصويت لدى المهندسين، عن النتيجة التي آلت إليها انتخابات نقابة المحامين. هل تتذكّرون انتخابات نقابة المحامين، ونتائجها؟!
أمّا الفضيحة، فهي مزدوجة: فضيحة الهزال الفاقع الذي بات يعتري عصابات السلطة في الجسم النقابيّ، وفضيحة فتح الملفّات، فيما لو أتيح لهذا الجسم الهندسيّ النقابيّ – ثمّ للأجسام النقابيّة بمكوّناتها كلّها – أنْ تُجرى انتخاباتٌ ديموقراطيّةٌ في هيئاتها، تميط نتائجُها اللثامَ عن الصفقات المجرمة، المبرمة باسم النقابات والنقابيّين.
السلطة جبانة، على رغم لامحدوديّة الوحشيّة التي تتّصف بها قراراتها وأعمالها وممارساتها.
تفحّصوا الجيوش الالكترونيّة الجرّارة التي تشنّ حروبًا شعواء على نقابة المحامين، وعلى نقيب النقابة. لماذا؟ لأنّ هؤلاء ليسوا خاضعين لأحزاب السلطة، ولا للحاكم الطاغية، ولا لأطراف الطبقة السياسيّة.
قد يتوهّم بعض الأصدقاء – وربّما يكونون في رأي البعض معذورين حينًا - أنّ نقابة المحامين يمكن تدجينها وترويضها وتقليم "حبرها".
مستحيل. بل ثالث المستحيلات، تدجين نقابة المحامين، أو ترويضها، أو تقليم "حبرها". هذه الاستحالة تسري مفاعيلها على النقيب.
لا أكتب هذا الكلام اعتباطًا. فأنا أتحمّل مسؤوليّة هذا الموقف، وما يترتّب عليه، أخلاقيًّا ومعياريًّا ومعنويًّا.
المهندسات والمهندسون ينتفضون لتعزيز هيئة المندوبين، لتفعيل صلاحياتها، ولتكريسها كهيئة مستقلة للتقرير والمراقبة والمحاسبة، ولتثبيت آليةٍ تعتمد الشفافيّة والتشاركيّة والديموقراطيّة الحقيقيّة.
فلنلتفّ حول نقابتهم المنتفضة.
الطغاة وأزلامهم، لن يبقوا خالدين في مواقعهم. الحرّيّة هي وحدها الباقية.
فانتفضوا!
