اللجنة البيئية في تنورين: لضرورة تأهيل الطرق المتضرّرة (صور وفيديو)

أصدرت اللجنة البيئية في تنورين بياناً عرضت فيها لواقع الطرق في المنطقة ومعاناة المواطنين جراء الحفريات. 

[[embed source=vod id=16243 url=https://www.annahar.com/]]

وأشار البيان إلى أنّ "طرقنا باتت تشكل خطراً علينا، لا نزال نعاني من تردي أوضاعها نتيجة إهمال المسؤولين لواجباتهم وغياب محاسبة المتعهدين الفاسدين. ما يرهق خزينة الدولة دون أي نتيجة تذكر. طرقنا الرئيسية والداخلية في تنورين أصبحت غير صالحة لسير المركبات والمشاة عليها، ما يشكل خطراً على السلامة العامة. فعلى سبيل الذكر، قام متعهد برعاية وزارة الطاقة والمياه منذ سنتين بمد شبكة ثالثة لمياه الشفة في تنورين الفوقا بأسوأ المواصفات. وبحجة أنهم أضاعوا موقع الشبكة الثانية التي مدّت حديثاً دون أن تستعمل، ما جعل المواطنين يعانون الأمرين بسبب الحفريات التي شوّهت الطرق وأفسدتها دون أن يصار إلى رفع الأضرار في العديد من المواقع"، مضيفاً أنّه "طبعاً لن يستفاد من هذه الشبكة الثالثة كما حصل للشبكة الثانية ما يكبد الخزينة اللبنانية خسائر هي بغنى عنها".

وأضاف: "أما الطرق الرئيسية فحدّث ولا حرج. ما إن فرحنا بإنجاز أوتوستراد البترون-تنورين، حتى بدأت الأعمال في مشروع سد بلعا. كانت الشاحنات التي تنقل الصخور ليلاً نهاراً من بشتودار إلى موقع السد في بلعا، تحطم الأوتوستراد وتفسده يوماً بعد يومٍ دون أن تعاد صيانته في العديد من الأماكن ما يشكل خطراً جسيما على سالكي هذه الطرق، بخاصة في وادي تنورين عند الكوع الذي لم يستكمل العمل فيه وهو عرضة للانهيار بمن عليه وهو من ضمن مشروع توسعة الطريق التي تربط تنورين التحتا - بتنورين الفوقا برعاية مجلس الإنماء والإعمار، وتحت إشراف المتعهد نفسه (شركة إده-معوض) الذي ينفذ الأعمال في مشروع سد بلعا، وقيامه بنقل ناتج حفر موقع بناء المجمع الرياضي قرب بلدية تنورين السبب الذي أفسد الطرق ضمن البلدة، زد على ذلك حفريات شبكة المجارير وشبكة الإنترنت الضعيفة السرعة وتداعياتها وإفسادها للطرق". 

وأخيراً توجهت اللجنة البيئية في تنورين طالبةً من المسؤولين في المدينة والقضاء والمحافظة والوزارات والمجالس المختصة بالضغط على من يلزم لتأهيل الطرق الداخلية والرئيسية المتضررة المؤدية إلى تنورين وتعبيدها مع مطلع هذا الصيف". 

وختمت اللجنة: "كي لا نجد أنفسنا مضطرين للإقدام على خطوات تصعيدية من إعتصامات وقطع للطرق وإجراءات قانونية بحق المقصرين من المسؤولين ومن المتعهدين".