نوّاب متشدّدون يعتزمون استجواب روحاني وظريف يدافع عن نفسه بعد اتهامه بالكذب

كشفت وسائل إعلام إيرانية أمس، أن نواباً متشددين في مجلس الشورى الإيراني يعتزمون استدعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني لاستجوابه، في خطوة قد تؤدي في نهاية الأمر إلى توجيه اتهام رسمي إليه، وسط تصاعد موجة الاستياء من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة. وصارت المعاناة اليومية للإيرانيين لتغطية نفقاتهم أشدّ صعوبة منذ أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران عام 2018، وتضرر الاقتصاد أكثر مع ارتفاع معدلي التضخم والبطالة والانخفاض الحاد الذي يشهده الريال الإيراني، إلى أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن‭ 120 ‬نائباً في مجلس الشورى من أصل 290 وقعوا مذكرة لمساءلة روحاني وسلّمت إلى مجلس رئاسة المجلس. وكي تصير المذكرة نافذة، ينبغي تمريرها إلى رئيس المجلس من خلال مجلس رئاسته. لكن محللين يقولون إن مجلس رئاسة المجلس قد يمتنع عن إصدار الاستدعاء، واضعين في اعتبارهم أن المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي، وهو أعلى سلطة في إيران، دعا إلى الوحدة بين فروع السلطة وقت تواجه البلاد ضغوطاً أميركية متنامية. وكان خامنئي قد تدخل لمنع مجلس الشورى من استجواب سلف روحاني، في خطوة نادرة للمرشد.

ونقلت "تسنيم" عن النائب عن طهران إقبال شاكري أن "لدى المشرعين أسئلة متنوعة لتوجيهها إلى الرئيس، بما فيها الأسباب وراء أزمة سوق النقد الأجنبي وما تشهده أسعار السلع والضروريات الأساسية للشعب من ارتفاع اليوم".

ظريف

في غضون ذلك، وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف السياسات الأميركية حيال بلاده بأنها حرب شاملة، قائلاً خلال جلسة لمجلس الشورى شهدت مشادات، إن واشنطن تروج لفكرة أن إيران باتت مصدر تهديد للأمن في العالم.

وأضاف في كلمة له أمام المجلس الاحد، أن الإدارة الأميركية تسعى إلى سلب الشرعية من نظام بلاده وممارسة الضغط على أصدقائه وضرب مصالحه في المنطقة. وأوضح أن الولايات المتحدة تعتقد أنها بترويجها فكرة أن إيران باتت مصدراً لتهديد الأمن في العالم، تستطيع أن تجر ملف إيران إلى المراكز التي تمتلك القوة فيها مثل مجلس الأمن، وتتبع سياسة إيجاد فجوة بين الشعب والحكومة وضرب شرعية نظام البلاد وإظهاره أنه لا يتمتع بالكفاءة اللازمة، وتسعى إلى تحقيق هذه الأهداف عبر سياسة الضغوط القصوى.

وشهدت جلسة مجلس الشورى انتقادات حادة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بعدما تطرق في مشاركة أولى له في جلسة مجلس الشورى الجديد إلى علاقته بقائد "فيلق القدس" السابق الجنرال قاسم سليماني وعلاقات الدول الغربية مع إيران.

وقاطع أربعة نواب في المجلس كلام ظريف ووجهوا انتقادات اليه واتهموه بالكذب، ورد الوزير بأن خامنئي وصفه بأنه أمين وشجاع. كما انتقد ظريف أسلوب النواب في التعامل معه. وأعلن ظريف وسط صيحات استهجان من النواب، أن إيران تبحث مع الصين في اتفاق شركة استراتيجية لفترة طويلة وهذا "ليس سراً". وقال: "بثقة واقتناع نتفاوض مع الصين في شأن اتفاق استراتيجي لـ25 سنة" يتعلق باستثمارات في قطاعات مختلفة.

والصين أول شريك تجاري لإيران وكانت من الزبائن الرئيسيين لشراء النفط الإيراني قبل إعادة فرض واشنطن عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني تسببت بخفض صادرات النفط الايراني الى حد كبير.

ومنذ أيام يدور جدل على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية بعد تصريحات أدلى بها في 27 حزيران الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد للتنديد بالمفاوضات الجارية "لإبرام اتفاق جديد مع بلد أجنبي لمدة 25 سنة" من دون علم الشعب على حد قوله.

وقال ظريف أمام النواب: "لا شيء سرياً" في المفاوضات الجارية مع بيجينغ وسيتم إطلاع الأمة "عند التوصل إلى اتفاق". وأضاف أنه أعلن عن هذه المحادثات في كانون الثاني 2016 خلال زيارة للرئيس الصيني شي جينبينغ لطهران.

وفي بيان مشترك تعهد البلدان التفاوض "لإيجاد اتفاق تعاون موسع على 25 سنة" ينص على "استثمارات متبادلة" في مختلف القطاعات مثل "النقل والموانئ والطاقة والصناعة والخدمات".

وكان خامنئي قال إن "إيران حكومة وشعباً تسعى كما تفعل دوماً لتوسيع علاقاتها مع الدول المستقلة والموثوق بها كالصين"، معتبرا أن المشروع الصيني-الإيراني "صائب وحكيم تماماً"، ووصفه بأنه "شركة استراتيجية شاملة".

وينتقد أحمدي نجاد بانتظام حكومة روحاني. ويهيمن المحافظون على مجلس الشورى الجديد. وكانوا احتجوا بشدة مراراً على الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني الذي وقعه ظريف باسم الجمهورية الإسلامية في 2015 وبات مهدداً بالانهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة منه إحادياً في 2018، قبل أن تفرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

تراجع قياسي للريال

وسط كل ذلك، تراجع الريال الإيراني إلى مستوى منخفض جديد ازاء الدولار في السوق غير الرسمية السبت في ظل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد جراء فيروس كورونا والعقوبات الأميركية.

وأورد موقع "بونباست دوت كوم" المتخصص في أسعار الصرف الأجنبي أن الدولار بيع بما يصل إلى 215500 ريال مقابل 208200 ريال الجمعة.

وقال الموقع الالكتروني لصحيفة "دنيا" الاقتصادية اليومية أن الدولار سجل 215250 ريالا مقابل 207500 الجمعة.

وساهم تراجع أسعار النفط وانحسار النشاط الاقتصادي العالمي في اتساع نطاق الأزمة الاقتصادية داخل البلاد، التي سجلت أيضا أكبر عدد من الوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.

واستمر التراجع في العملة الإيرانية على رغم تطمينات محافظ المصرف المركزي الإيراني عبد الناصر همتي الأسبوع الماضي، الى أن المصرف ضخ مئات الملايين من الدولارات لتحقيق الاستقرار في سوق القطع.

وخسر الريال نحو 70 في المئة من قيمته في الأشهر التالية لأيار 2018 ، في ظل تهافت الإيرانيين على العملة الأميركية، خشية تأثير الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي والعقوبات على صادرات النفط الحيوية وما يترتب عليها من أضرار جسيمة بالاقتصاد.

ويسجل سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار ويستخدم في الغالب لواردات الأغذية والأدوية التي تدعمها الدولة.