إيران: نوّاب متشدّدون وقّعوا مذكرة لاستجواب روحاني
ذكرت وسائل إعلام #إيرانية، اليوم الاثنين، أن نوابا متشددين في البرلمان الإيراني يعتزمون استدعاء الرئيس الإيراني لاستجوابه، في خطوة قد تؤدي في نهاية الأمر إلى عزله، وسط تصاعد الاستياء من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.
وأصبحت المعاناة اليومية للإيرانيين لتغطية نفقاتهم أكثر صعوبة منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على #إيران عام 2018، وتضرر الاقتصاد بشكل أكبر مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والانخفاض الحاد الذي يشهده الريال الإيراني إلى جانب أزمة تفشي فيروس كورونا.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن 120 نائبا بالبرلمان من أصل 290 وقعوا مذكرة لاستجواب الرئيس #حسن_روحاني، وجرى تسليمها إلى مجلس رئاسة البرلمان. ولكي تصبح المذكرة نافذة، فإنه يتعين إحالتها على الرئيس من خلال رئاسة المجلس.
لكن محللين يقولون إن مجلس رئاسة البرلمان قد يمتنع عن إصدار الاستدعاء، واضعا في الاعتبار أن الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي، وهو أعلى سلطة في إيران، دعا إلى الوحدة بين فروع السلطة في وقت تواجه البلاد ضغوطا أمريكية متنامية.
وكان خامنئي تدخل لمنع البرلمان من استجواب سلف روحاني، في خطوة نادرة الحدوث من قبل الزعيم الأعلى.
ونقلت الوكالة عن إقبال شاكري النائب عن طهران قوله: "المشرعون لديهم أسئلة متنوعة لتوجيهها إلى الرئيس، بما فيها الأسباب وراء أزمة سوق النقد الأجنبي وما تشهده أسعار السلع والضروريات الأساسية للشعب من ارتفاع اليوم".
ورغم محاولات البنك المركزي لإنعاش قيمة الريال الإيراني، فقد واصل تراجعه أمام الدولار في السوق غير الرسمية منذ أبريل نيسان.
وفتح روحاني، الذي انتخب للمرة الأولى بأغلبية ساحقة في عام 2013 وأعيد انتخابه في عام 2017، الباب أمام ديبلوماسية نووية مع ست قوى كبرى، مما أدى إلى الاتفاق النووي في عام 2015، والذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية الحساسة في مقابل تخفيف العقوبات.
إلا أن المتشددين المناهضين للغرب كانوا غير متحمسين للاتفاق، ووجهوا انتقادات شديدة إلى روحاني عندما سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده من الاتفاق في عام 2018، وأعاد فرض العقوبات التي أدت إلى خنق صادرات النفط الحيوية للجمهورية الإسلامية.
وذكرت وكالة تسنيم أن أعضاء البرلمان يريدون أيضا سؤال روحاني عن "الخطأ الاستراتيجي للحكومة الذي سمح للولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق بأقل تكلفة".
ويقول محللون إن خامنئي، المتشدد أيضا، قد يكون سعيدا بضعف موقف روحاني. لكنه لا يريد الإضرار بشرعية الجمهورية الاسلامية من خلال إجبار الرئيس على ترك منصبه مع بقاء أقل من عام من فترة ولايته الثانية.
وليس للبرلمان تأثير كبير على الشؤون الخارجية أو السياسة النووية التي يضعها خامنئي. إلا أن ذلك قد يعزز موقف المتشددين في انتخابات عام 2021 الرئاسية، ويزيد التوجهات المناوئة للغرب في السياسة الخارجية لطهران.