جرائمُ المصارف والسُّلطات بحقّ الوطن والمواطنين

من بديهيَّات المنطقِ السليم وأبسطِ المبادئ الأخلاقّية، التي لا يمكن أن يختلف بشأنها إثنان من العاملين في الحقل القانوني، هي أن وضعَ المصارف يدها على الودائع لديها، سيّما منها تلك التي هي بالعملات الصعبة وأخصّها الدولار الأميركي، والطريقة التي تتعامل فيها مع المودعين بمباركة صريحة من مصرف لبنان المعبّر عنها بتعاميمه في هذا الشأن، إنما تُشكّل إحدى أكبر الجرائم المنظّمة المرتكبة بحق وطنٍ وشعب بأكمله ومستقبل أجياله الآتية.هذه الجريمة الكبرى تتألَّف من اجتماع جرائم تنطبقُ عليها أوصافُ جرائم إساءة الأمانة والإحتيال والسَّرقة، وتُشَكِّلُ، بالإضافة إلى الجرائم الجزائية المذكورة، إنتهاكاً لأحكام الدّستور الصريحة في الفقرة (و) من مقدمته التي تنصّ على أن "النظام الاقتصادي حرّ يكفلُ المبادرة الفردّية والملكيّة الخاصة" والمادة 15 منه التي تنصّ على أن "الملكيّة في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً".فالمصارفُ، بوضعها يدَ غاصب على الودائع، وبإخضاعها المودع للقبول باستيفاء جزءٍ ضئيلٍ جداً من ودائعه شهرياً بالعملة الوطنية المتهاوية لا بعملةِ الإيداع، وبسعر صرف أدنى بكثير من سعر صرف الدولار في السّوق لدى الصَّرَّافين، إنما تقوم بالتعدي الفادح ليس فقط على حقوق ملكيّة مقدّسة، بل على ما هو أكثر أهميّة وقدسيّة من النقود؛ إنها تقوم بالتعّدي على حرّية المواطنين، ولا تقتنص فقط جزءاً كبيراً من أموالهم بل تقتنص حيزاً كبيراً من أوقاتهم وراحتهم وطمأنينتهم، أي أنها تقتطع جزءاً من حياتهم؛ وتقيّدهم بقيود تمنع عليهم بواسطتها التنقل والسّفر، أو التحرك داخل البلد، أو العيش الكريم، أو دفع أقساط أولادهم المدرسيّة أو التخطيط لمستقبل اقتصادي وحياتي كريم، وسوى ذلك من مجالات النشاط الإنساني. فهي إلى جانب تقييدهم بهذه القيود التي لا ينصّ عليها دستور أو قانون إنما تخالفُ النصوص الدستورية...