تركيا تبدأ محاكمة عشرين سعوديًّا "غيابيًّا" في قضية قتل خاشقجي

بدأت محكمة في #اسطنبول الجمعة محاكمة غيابية لعشرين سعودياً، بينهم مقربان من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تتهمهم السلطات التركية بقتل وتقطيع أعضاء الصحافي جمال خاشقجي عام 2018.

ويواجه المتّهمون نظريا السجن المؤبّد بتهمة "القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي". إلا أن الآلية القضائية رمزية قبل كل شيء لأن لا أحد منهم موجود في تركيا.

وبين هؤلاء العشرين شخصاً، يعتبر المحققون الأتراك أن النائب السابق لرئيس المخابرات العامّة أحمد عسيري والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني هما مدبّرا العمليّة.

وقُتل خاشقجي كاتب مقالات الرأي في صحيفة واشنطن بوست ومنتقد النظام السعودي بعد أن كان مقرباً منه، وقُطّعت أوصاله في تشرين الأول/أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول التي توجه إليها للحصول على وثيقة.

وكان خاشقجي يبلغ من العمر 59 عاماً عند قتله. ولم يتمّ العثور أبداً على جثته.

وأغرقت هذه الجريمة المملكة في واحدة من أسوأ الأزمات الدبلوماسية وأساءت لصورة ولي العهد محمد بن سلمان الذي يعتبر المسؤولون الأتراك ومسؤولون أميركيون أنه من أعطى الأمر بالقتل.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار، وكذلك ممثل ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا إيرول أوندر أوغلو، كانوا حاضرين الجمعة في المحكمة.

وكان ياسين أقطاي وهو صديق مقرب إلى خاشقجي ومستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حاضراً أيضاً.

- "عبر جميع الوسائل الممكنة" -

قالت جنكيز للصحافة عقب الجلسة، "نثق في القضاء التركي. الآن بدأ المسار القضائي. سنواصل سعينا لتحقيق العدالة، هنا في تركيا وفي كل مكان، عبر جميع الوسائل الممكنة".

وجنكيز هي التي أعطت إشارة الإنذار بشأن اختفاء خطيبها بعدما انتظرته لعدة ساعات عند مدخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأجرت السلطات التركية تحقيقاً واسع النطاق يشمل مشاهدة على مدى ساعات للقطات سجلتها كاميرات المراقبة واستجواب عشرات الأشخاص وتفتيش حتى شبكة الصرف الصحي في محيط القنصلية السعودية في اسطنبول.

وبعدما نفت الرياض الاغتيال وقدّمت بعدها روايات متضاربة عن الحادثة، أكّدت السعودية أخيراً أن عناصر سعوديين تصرّفوا من دون علم السلطات.

وعقب محاكمة غامضة في السعودية، حُكم على خمسة سعوديين بالإعدام العام الماضي وعلى ثلاثة آخرين بالسجن بتهمة الاغتيال، من أصل 11 متهماً. ولم يُوجّه أي اتهام لقحطاني فيما تمت تبرئة عسيري.

وتعرّض هذا الحكم الذي أُعلن في كانون الأول/ديسمبر الماضي لانتقادات من جانب منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ووصفت تركيا الحكم السعودي بأنه "فاضح" معتبرةً أن المدبّرين الحقيقيين استفادوا من "حصانة".

ودعا الرئيس التركي مرات عدة إلى "محاكمة المذنبين" من دون الذهاب إلى حدّ اتهام ولي العهد السعودي بشكل مباشر.

- "عدالة صورية" -

في نهاية أيار، أعلن نجل خاشقجي الأكبر أن أبناء الصحافي "يعفون" عن قتلة والدهم.

من جهتها، قالت المقررة الأممية أنييس كالامار للصحافة إن "المحاكمة في السعودية كانت كل شيء عدا عدالة. كانت عدالة صورية".

وأضافت أن المحاكمة في اسطنبول تبعث "رسالة قوية للدكتاتوريين في كل مكان من العالم تقول لهم إنهم لا يستطيعون قتل صحافي والافلات من العقاب".

اعتبرت كالامار أيضا أنه يجب إدراج ولي العهد السعودي في لائحة الاتهام، على اعتبار أن له "مسؤولية جنائية" في مسار الاغتيال لم يحدد مستواها بعد.

خلال جلسة الجمعة، استمع القضاة خاصة إلى شهادتي جنكيز وموظف تركي في إقامة القنصل السعودي في اسطنبول.

ووفق كالامار، قال الموظف إنه دعي إلى الاقامة يوم ارتكاب الجريمة لإشعال فرن كبير يوجد في الحديقة "حيث كان يوجد أربعة أو خمسة +مدعوين+ في المكان". وأضاف أنه "عند عودته بعد ثلاثة أيام اكتشف أنه جرى تبييض الرخام المحيط بالفرن".

وتناولت عدة وسائل إعلام تركية فرضية حرق جثة خاشقجي في هذا الفرن بعد تقطيعها.

وحدد 24 تشرين الثاني موعدا للجلسة المقبلة للمحاكمة.