لئلا نغرق في الفوضى القانونية

قرار قاضية العجلة في صور بوقف تنفيذ قرار القاضي محمد مازح وضع الأمور في إطارها القانوني الصحيح. والطعن بأي قرار قضائي هو الطريق الأسلم. فهو يبقي المأزق القانوني ضمن المؤسسة القضائية ولا يفتح الباب أمام السجالات خارجها والتي غلب عليها الطابع العاطفي والشعبوي، ما يعتبر في المنطق القانوني سبباً لتنحي القاضي عن النظر في ملف ما لعلة مماثلة أو لصلة القربى أو شعور القاضي بالحرج في بته. وهذا ركن أساسي يعرفه القاضي والمحامي. ويمكن أن تأتي هذه الملاحظات بعد النظر في مدى الصلاحية المكانية للقاضي للنظر في الملف المطروح أمامه، أو مسألة تجاوز حد السلطة او إصدار قرارات بصيغة أنظمة حظرها قانون أصول المحاكمات...