"لعدم التهاون"... ملاحقة المرتكبين مستمرة في قضية اغتصاب الطفل محمد

بعد أن هزّت قصته العالم الافتراضي، تحركت الجهات القانونية على أرض الواقع لملاحقة ومحاكمة المعتدين على القاصر الذي يحمل الجنسية السورية، والذي تعرض للضرب والاغتصاب والتعذيب على يد سبعة أشخاص في مكان عمله في المعصرة لمدة سنتين متتاليتين. وبعد نشوب خلاف بين مرتكبي الكارثة الأقارب قام أحدهم بنشر فيديو لفعلتهم ما أدى إلى افتضاح شناعتهم وعِلمِ والدة الطفل بمأساة ابنها.

وبعد تدخل جمعية اتحاد حماية الأحداث ووقوفها إلى جانب الأم المفجوعة والطفل الذي انتهكت براءته على يد مجموعة من فاقدي الإنسانية، سارعت الجمعية إلى فتح ملف حماية للقاصر. وعلمت "النهار" من رئيسة جمعية اتحاد حماية الأحداث أميرة سكر أنه "بدأنا بوضع خطة حياة جديدة للطفل وهو موجود بالبيئة الآمنة المحيطة به وإلى جانب والدته التي تساعده على تخطي أزمته. ونعمل على تقييم نفسي خاص به لتوفير العلاج اللازم له".

وفي الشق القانوني، لا يزال الملف القضائي بحق المغتصبين في النيابة العامة، ووفقاً لسكر، فقد "تم إلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين لكن ما زال بعضهم متوارياً"، مضيفة أنه "عندما يحين موعد جلسة المواجهة بين الطفل ومغتصبيه سيحضر برفقة أشخاص اختصاصيين من قبل الجمعية".

وتنتشر الأقاويل حول انتماء شقيق أحد المتورطين إلى أحد الأحزاب وشغوره موقعا قيادياً يحاول من خلاله حماية شقيقه وإبعاده عن المحاكمة. كما أفادت معلومات عن تعرض والدة محمد (الطفل الضحية) إلى ضغوط سياسية أو عشائرية أجبرتها على تغيير أقوالها. وتوضح سكر: "نتواصل مع والدة محمد ومعه مرات عدة في اليوم الواحد، وما من ضغوطات تمارس على الأم، لكن فور فتح ملف حماية خاص بالطفل طلبت القاضية عدم تقديم أي تصريحات أخرى للوسائل الإعلامية أو الجمعيات"، مؤكدة أن "القضاء سيأخذ مجراه وسيعاقب الفاعلين".

ولا تزال القضية تتفاعل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بتحقيق العدالة وعدم التهاون وإنزال العقاب بجميع المرتكبين.