التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تحسن سعر الصرف في السوق السوداء نهاية الأسبوع في ظل توقعات دعم المركزي

وسط قلق شعبي نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والغلاء الفاحش للأسعار، وفيما لم تحرز المفاوضات المتتالية مع صندوق النقد الدولي أي تقدم يخولها العبور من "مرحلة التشخيص" إلى مرحلة "البحث في برنامج إنقاذي" ما أدى إلى تعليقها، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تقلبات لافتة في سعر الصرف في السوق السوداء، بينما سجلت سوق الأسهم ارتفاعاً في الأسعار وازدياداً في أحجام النشاط، وشهدت سوق سندات الأوروبوند تقلصات أسبوعية في الأسعار على طول منحنى المردود، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، لامس سعر صرف الدولار الـ10000 ليرة لأول مرة في ظل فقدان عامل الثقة ووسط أنباء عن تعليق مباحثات صندوق النقد الدولي واستمرار المنحى التراجعي لاحتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، ليعود ويتراجع إلى ما دون 9000 ل.ل. في نهاية الأسبوع بعد الإعلان عن عزم مصرف لبنان ضخ دولارات في المصارف اللبنانية لتلبية الحاجات الاستيرادية للمواد الأساسية. وفي سوق الأسهم، زاد مؤشر الأسعار بنسبة 1.7% نتيجة الإقبال على شراء أسهم "سوليدير" حيث وصلت أسعارها إلى 14 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثماني سنوات نتيجة إقبال المستثمرين على نقل توظيفاتهم من الأسهم المصرفية إلى الأسهم العقارية منذ اندلاع التحركات الشعبية في تشرين الأول من العام 2019 وبعد إعلان الشركة عن مبيعاتها المحققة حتى حزيران 2020. وعلى صعيد سوق سندات الأوروبوند، تسجل تراجع أسبوعي في الأسعار على طول منحنى المردود وسط عمليات بيع محلية وتراجع في الإقبال الأجنبي.

الأسواق

في سوق النقد: ظلت السيولة بالليرة متوافرة في سوق النقد هذا الأسبوع، ما انعكس استقراراً في ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم عند 3%، علماً أن سعره الرسمي بقي عند 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 18 حزيران 2020 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت مسلكها التراجعي إذ تقلصت بقيمة 644 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 283 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 323 مليار ليرة وارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 40 مليار ليرة، كما تقلصت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 361 مليار ليرة. عليه، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً أسبوعياً قيمته 295 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 205 مليار ليرة وزيادة في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 144 مليار ليرة. على المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد راكمت تقلصات بقيمة 15080 مليار ليرة منذ بداية العام 2020، بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 12551 مليار ليرة وتراجع الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 2529 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 2 تموز 2020 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) ففئة السنتين (بمردود 5.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 25 حزيران 2020 اكتتابات بقيمة 175 مليار ليرة توزعت بين 8 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و18 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و150 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 307 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بقيمة 131 مليار ليرة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات زهاء 6115 مليار ليرة في النصف الأول من العام 2020، بحيث استحوذت فئة العشر سنوات على 38.9% منه (أي ما يعادل 2378 مليار ليرة)، تلتها فئة الخمس سنوات بنسبة 19.7% (أي ما يعادل 1204 مليار ليرة)، وفئة الثلاث سنوات بنسبة 14.0% (أي ما يعادل 854 مليار ليرة)، ففئة السنة بنسبة 10.4% (أي ما يعادل 639 مليار ليرة)، وفئة السبع سنوات بنسبة 9.1% (أي ما يعادل 559 مليار ليرة)، من ثم فئة السنتين بنسبة 5.0% (أي ما يعادل 303 مليار ليرة)، بينما نالت فئتا الثلاثة أشهر والستة أشهر النسبة المتبقة البالغة 2.9% (أي ما مجموعه 178 مليار ليرة). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 5090 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 1026 مليار ليرة في النصف الأول من العام 2020. ومع مواصلة مصرف لبنان تدخله في السوق الأولية لسندات الخزينة بالليرة، زادت محفظته للسندات بالليرة بمقدار 1074 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام 2020.

في سوق القطع: وسط أنباء عن تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد فشل الجانب اللبناني في توحيد حجم خسائر القطاع المالي، ووسط دعوات دولية للإسراع في تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها والتي تعد بمثابة طوق نجاة للبنان، انخفض سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 10000 ل.ل. للدولار الواحد لكنه عاد فسجل بعض التحسن بعد الإعلان عن عزم مصرف لبنان على ضخ دولارات في المصارف حيث وصل إلى ما دون 9000 ل.ل. للدولار الواحد. يجدر الذكر أن الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان تراجعت إلى 33.0 مليار دولار في نهاية حزيران 2020، وفق ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة، مراكمة تقلصات بقيمة 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وهي تنخفض إلى ما دون 20 مليار دولار بعد استثناء محفظة مصرف لبنان لسندات الأوروبوند المقدرة قيمتها بنحو 5 مليار دولار والتسهيلات الممنوحة من قبل المركزي للمصارف اللبنانية. وعلى وقع إطلاق المنصة الالكترونية في نهاية الأسبوع السابق والتي ترمي إلى توحيد سعر الصرف في السوق الموازية، رفعت المصارف اللبنانية في بداية هذا الأسبوع سعر صرف الدولار لتسديد السحوبات من الحسابات بالدولار والعملات الأجنبية من 3000 ل.ل. للدولار الواحد إلى 3850 ل.ل. للدولار الواحد. وهو ما يتفق مع سعر صرف الدولار الذي حدّدته نقابة الصرافين حيث بلغ 3850 ل.ل. للشراء كحد أـدنى و3900 ل.ل. للمبيع كحد أقصى بهامش متحرك.

في سوق الأسهم: زادت قيمة التداول الاسمية أكثر من الضعف هذا الأسبوع حيث بلغت 11.5 مليون دولار مقابل 4.8 مليون دولار في الأسبوع السابق. وقد استحوذت أسهم "سوليدير" على 59.5% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 40.0%، فالأسهم الصناعية والتجارية بنسبة 0.5%. وعلى صعيد الأسعار، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1.7% أسبوعياً بدعم من أسهم "سوليدير". إذ قفزت أسعار أسهم "سوليدير أ" و"ب" بنسبة 17.2% و17.4% على التوالي لتقفل على 14.16 دولار و14.01 دولار على التوالي. ويأتي هذا الارتفاع اللافت في أسعار أسهم "سوليدير" بعد أن أعلنت الشركة العقاؤرية بأن مبيعاتها التي يتم تحقيقها خلال العام 2020 بلغت 342 مليون دولار وبأنها سددت ديون للمصارف بما يقارب 190 مليون دولار ودفعت القسم الأكبر من مستحقاتها للمقاولين والموردين ما خفض مجموع المطلوبات من 414 مليون دولار في نهاية 2019 إلى حدود 225 مليون دولار في الوقت الراهن. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، تراجعت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 1.1% أسبوعياً إلى 0.88 دولار. هبطت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 25.0% على 0.45 دولار. انخفضت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 19.0% إلى 3.37 دولار. تراجعت أسعار إيصالات إيداع طبنك لبنان والمهجر" بنسبة 14.3% على 3.0 دولار. وفي ما يتعلق بالأسهم العقارية، زادت أسيعار "هولسيم لبنان" بنسبة 15.7% إلى 12.10 دولار. تراجعت أسعار أسهم "ريمكو" بنسبة 2.7% إلى 3.19 دولار.

سوق سندات الأوروبوند: مع بلوغ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي طريقاً مسدوداً بعد عدم التوصل إلى مقاربة موحدة لأحجام خسائر القطاع المالي، ووسط استياء دولي من عدم شروع الحكومة في تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها والتي تشكل الركيزة الأساسية من أجل خلاص لبنان، شهدت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية بيوعات محلية على طول منحنى المردود، فيما سجل المتعاملون المؤسساتيون الأجانب إقبالاً خجولاً على بعض الأوراق. في هذا السياق، سجلت سندات الدين اللبنانية التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 تقلصات أسبوعية في الأسعار تراوحت بين 0.38 دولار و1.50 دولار. عليه، تراوحت الأسعار في نهاية الأسبوع بين 15.38 سنتاً للدولار الواحد و18.0 سنتاً للدولار الواحد، علماً أنها أقل من أسعار سندات الدين في الأسواق الناشئة الأخرى التي تحمل تصنيفاً مماثلاً مثل الإكوادور.