مهارات تصدر تقريرها الدوري حول أوضاع حرية الرأي والتعبير: الدستور معنا

أصدرت مؤسسة مهارات، اليوم، تقريرها الدوري حول أوضاع حرية الرأي والتعبير في لبنان للفترة الممتدة من 15 شباط حتى نهاية حزيران 2020.

اتسمت هذه الفترة بالاداعاءت والاستدعاءات ووضع خطوط حمراء جديدة للنقاش العام في اكثر فترة نحتاج فيها لكشف الحقائق والانتقاد والتداول الحر للمعلومات. وتقول المديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات رلى مخايل إنّ "منع الشتيمة والانتقاد والمس بالمقامات وهيبة المؤسسات وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، عمل القضاء، ممارسات الاجهزة الامنية، ورجال الدين، شكلت سمة الاشهر الاربعة الماضية". كما ازدادت وتيرة استدعاء الصحافيين والناشطيين للتحقيق عبر الهاتف دون بيان سبب الاستدعاء. وتكاد لا تمر مظاهرة او تجمع من دون استخدام العنف. وتسجل دوريا الاعتداءات على الصحافيين والطواقم الاعلامية اثناء قيامهم بواجبهم المهني.

كما لا تزال محكمة المطبوعات تطبق نصوصاً جزائية مقيدة لحرية انتقاد الاشخاص العامين. ولا تزال الاجهزة القضائية تتعامل مع المعلومات المقدمة من الصحافيين والناشطين حول قضايا فساد واسغلال السلطة والاثراء على حساب الناس على انها تشهير واساءة بأصحاب النفوذ والمسؤولين والمحظيين وسط تكتم وحجب تام للمعلومات. كما سجل تجاوز قضاء العجلة لصلاحياته باصدار قرار يقيد عمل وسائل الاعلام.

ولا يزال الافلات من العقاب بما يتعلق بالاعتداءات على المتظاهرين والصحافيين سيد الموقف حيث تفتح التحقيقات ولا تصل الى نتيجة. ويتم قمع حرية التظاهر والتجمع وابداء الراي بحجة تعكير السلام العام والتعرض للممتلكات العامة والخاصة.

كما اتسمت هذه الفترة باعادة تحريك ملف تحديث قوانين الاعلام في ظل صمت لجنة الادارة والعدل التي تنظر في قانون الاعلام وحركة لوزارة الاعلام والمجلس الوطني ولجنة الاعلام والاتصالات في اتجاه اقتراح قانون للاعلام الالكنروني منفصل عن الاقتراح الذي تتم مناقشته اليوم في لجنة الادارة والعدل. وتتساءل مخايل " هل يمكن في مناخ من تراجع الحريات ووسط الخطوط الحمراء المتزايدة والقمع الممنهج ان يناقش قانون؟ وما الكلام عن فصل تنظيم الاعلام عن مسألة الحريات الا تضليل للرأي العام، اذ يتصل الموضوعان بشدة وفق كل المبادئ العامة ولا يمكن تنظيم اعلام بعيدا عن ترسيخ حرية التعبير بما حرية العمل الاعلامي والتداول الحر للمعلومات".

اعتبرت مؤسسة مهارات في تقريرها انه لا يمكن مواكبة الازمة الاقتصادية والسياسية الراهنة والمتفاقمة الا بتأمين مزيد من الحماية للناشطين والصحافيين ولقضاء عادل ومناقشة شفافة للسياسات

والتشريع. وبانتظار التشريع، تدعو مهارات السلطتين التنفيذية والتشريعية والسلطات الامنية كافة الى احترام الدستور وصون الحق بالتعبير والتظاهر وتفعيل قانون الوصول الى المعلومات عوضا عن تضليل الرأي العام وتحوير النقاش العام وتصويب الاولويات.

وتشدد مهارات على ما ورد في التقرير على لسان الدكتور شبلي الملاط "ان الدستور معكم، والحق معكم، وحرية التعبير مصونة في الدستور وهو يقوم على احترام الحريات العامة، وبالتالي حرية الرأي. ومن يلاحقكم يخالف الدستور".