قضية إقصاء "كرول" عن التدقيق المالي الجنائي: أبعد من "الأمن القومي"!

بعدما رفضت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تسليم الحكومة لائحة بأسماء وعمليات تحويل الأموال إلى الخارج منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2019، قررت الحكومة القيام بتحقيق مالي يشمل المصارف اللبنانية على نوعين: محاسبي وجنائي، يرتكز على حركة ودائع المصارف اللبنانية ومصرف لبنان، وخصوصا خلال فترة الهندسات المالية التي أجراها الاخير.ولهذا الغرض، قررت الحكومة التعاقد مع 3 شركات عالمية متخصصة هي Kroll وKPMG وOliver Wymann، على أن يعود لهذه الشركات الثلاث حق الولوج غير المقيد إلى معلومات مصرف لبنان من دون أي احتمال للإصطدام بعقبة "السرية المصرفية" التي يُتهم مصرف لبنان بالتلطي وراءها في كل مرة تطلب فيها الحكومة الحصول على المعلومات.كما أنه ليس خافيا أن التدقيق المالي المحاسبي والجنائي مع شركات kroll وwhyman وkpmg مسألة فائقة الأهمية والخطورة، إذ تسمح للسلطات المختصة بأن تطلع على أعماق عمليات الفساد التي طاولت المال العام وأموال المودعين خلال أعوام عمليات الهندسات المالية. غير أن وزارة المال حاولت، بحسب المواكبين لهذا الملف، القيام بتعديلات عدة على مضمون مشاريع العقود مع هذه الشركات، تمحورت على ضرورة التشدد في احترام القوانين اللبنانية. والمقصود بذلك ضمناً التقيد باحترام القوانين المتعلقة بالسرية المصرفية، بما اعتبره رئيس الجمهورية تفخيخاً للعقود لا أكثر ولا أقل ونسفاً للمهمة المعدَّة لأجلها.من هنا لم يكن مفاجئا وقف التواصل مع شركة "Kroll" لأسباب قالت وزارة المال...