نادي القضاة: أصول الطعن بقرار مازح تؤكد صوابيته

أصدر نادي القضاة في لبنان بياناً، هو "ليس البيان الاول الذي يصدره النادي، والذي يدين فيه التشهير الذي يتعرّض له قاضٍ تبعاً لقرار اتخذه بمعرض ممارسته لمهامه، وبمعزل عن صوابية القرار، وقناعة كل فرد بمضمون هذا القرار، الا أنّ أصول الطعن هي وحدها الكفيلة بتأكيد قانونيته او دحضها، فلنحتكم الى الاصول والقوانين التي هي الحكم الوحيد عند اختلاف الاراء وهي الضمانة الوحيدة لدولة المؤسسات" بحسب البيان.

وأضاف: "لا بدّ من الإشارة في هذا السياق الى أنّ تعليل القرارات والأحكام هو وحده الكفيل بتفسير موقف القاضي ورأيه القانوني، وذلك بعيداً من السجالات الاعلامية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يؤكد النادي على ان التفتيش القضائي ليس المرجع المختص لمناقشة قانونية القرارات القضائية وفي مطلق الاحوال تبقى احالة اي قاض الى التفتيش لخطأ مسلكي مشروطة قانوناً بالسرية صوناً للثقة بالقضاء، مع الإشارة الى أنّ الاحالة من وزيرة العدل، الى التفتيش القضائي استبقت اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع القاضي المعني".