كركي: 58 مليار ليرة سلفات للمستشفيات والأطباء... على الدولة بتسديد ديونها للضمان

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي القرار رقم 286 تاريخ 24/ 6/ 2020 قضى بموجبه إعطاء سلفة مالية للمستشفيات عن شهر حزيران 2020 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها وحددت قيمة السلفة بمبلغ إجمـالي وقـدره 000 191 916 57 ل. ل.؛ موزّعة بين المستشفيات والأطباء شملت 120 مستشفى، وذلك نظراً للظروف والأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمرّ بها البلاد، بحيث تنال المستشفيات: 000 535 578 47 ليرة لبنانية، والأطباء: 000 656 337 10 ليرة لبنانية. وحدد القرار آلية الدفع على الوجه الآتي:

- تدفع السلفات بموجب أوامر دفع تصدر عن المدير المالي وتقترن بتأشيرة رئيس المحاسبة بعد التأكد أن المستشفى قد سدد موجباته المالية للصندوق لغاية شباط 2020 (ضمنا)، وذلك عن طريق تحويل مصرفي إلى حساب كل من المستشفى واللجنة الطبية داخل المستشفى.

- أن يتعهد المستشفى بموجب كتاب خطي باستقبال جميع المضمونين والتقيد بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق.

- تسدد هذه السلفات المعطاة عن شهر حزيران 2020 في مهلة اقصاها نهاية شهر أيار 2021 عن طريق اقتطاعها من قيمة المعاملات التي تتوفر نظاميا شروط دفعها لكل مستشفى.

وذكّر المدير العام بأن الصندوق ومنذ اعتماده لنظام السلفات في العام 2011 يشكّل العنصر الأساسي في إستقرار وإستمرار عمل المستشفيات في لبنان بحيث أن هذه السلفات والتي تُدفع شهرياً ودون إنقطاع منذ العام 2011 تعتمد عليها المستشفيات في نهاية كل شهر لتسديد رواتب العاملين لديها.

وأن هذا النظام أمّن للمستشفيات سيولة دائمة ومداخيل إضافية بحيث أن المدفوعات في العام 2011 قبل البدء بنظام السلفات كانت بحدود 300 مليار ل.ل. سنويا وأصبحت حالياً نحو 700 مليار ل.ل. سنوياً.

وبهذه المناسبة، طالب كركي الدولة اللبنانية الإسراع في تسديد الديون المتوجّبة عليها لصالح الصندوق، والتي ستقارب الـ 000 4 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2020 وذلك تمكيناً للمؤسسة من الإستمرار في تأدية خدماتها الصحّية والإستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد وخاصة في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمّل الأكلاف الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة دون تحصيلها من الصندوق، مناشداً وزارة المال الإفراج الفوري عن الأموال المرصودة والمحجوزة لصالح الصندوق لاسيّما لقسم الضمان الإختياري لأن التمادي في تأخير الدفع للصندوق سوف يؤدي حتماً الى نتائج كارثية على الوضع الصحي لثلث الشعب اللبناني وأن الصندوق سوف يضطر إلى إتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة خلال الأشهر القليلة المقبلة في حال عدم التجاوب مع مطالبه المتكررة بدفع الديون المتوجبة له على الدولة اللبنانية قبل نهاية العام 2020.