لتكن الأزمة فرصة للحلّ

ما يحصل في وطني لبنان، لا يصدق، كأننا في حلم عجيب غريب، لا واقع ثابتاً له.

نستيقظ كل صباح، ومنذ سنوات عديدة، على مشاكل البلد وسياساته المزرية التي أودت بالشعب نحو خط الفقر، وأصبح الفَرد يعمل ليلاً ونهاراً، وبشتّى الطرق، لتأمين أدنى متطلباته من المأكل والمسكن.

نعيش أزمة الكهرباء والبنزين والنفايات والكورونا، وغلاء الأسعار الذي فاق الخيال، وأزمة سعر صرف الدولار الجنونية التي شَلّت البلد.

أصبح من الواضح بأن الضمير مُنفَصِل ومفقود لدى الطبقة الحاكمة، ولا حياء لمن تنادي.

مع العلم أن هناك فئة قليلة من السياسيين الذين يحاولون بشتّى الطرق نجدة البلد وانتشاله من الانهيار.

دخلنا القرن الحادي والعشرين، وما زلنا نشاهد على شاشات التلفاز ومواقع التواصل الإلكتروني، المعارك الكلاميّة الحامية بين السياسيين، وبين الشعب أنفسهم، يتقاتلون، ويتقاذفون الشتائم، تحت شعارات النعرات الطائفية التي تأخذ الحيّز الأكبر من طروحاتهم، بسبب الجهل المتفشي بين الأفراد.

ناهيك عن البرامج الحوارية السياسية المملة التي تعبّر عن التكاذب السياسي. لقد شبع الشعب اللبناني من الكلام المعسول، والوعود الكاذبة، ويريد أفعالاً صادقة، تعيد لبنان تدريجياً إلى الخارطة المعيشية اللائقة.

ولدت الثورة من رحم الأزمة في ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ وهي باقية حتى تحقيق المطالب. إنها ثورة سلمية بأُناسها الأحرار، الرافضين لوجود كافة الأحزاب اللبنانية. هُؤلاء هم المَنفَذ الوحيد لمطالبنا وحقوقنا، لكن للأسف، ما زالت الأحزاب وقطعانها، لا يفوتون فرصة لزعزعة الثورة بإدخال المندسين، كي تذهب مطالب الثوّار الأساسية سدى، وكي لا تستطيع إلغاء التبعية السياسية.

بالرغم من مشاكل الأزمة وتداعياتها، لكنها تعتبر فرصة لبناء اقتصاد جديد، وتسريع عجلة الإنتاج المحلي.

"لبنان بحاجة لثورة وليس لفتنة"، جملة معبرّة قالها أحدهم.

إن ثورتنا عبارة عن آراء حرّة، لا تنتمي لحزب معيّن، بل تؤمن بلبنان الأفضل فقط، لاسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاعلين، وإصلاح الخلل، واستعادة الكرامة!