الخصوصية على واتساب في خطر: دعوة إلى إنهاء استخدام التشفير على التطبيق

قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأميركيين مشروع قانون لإنهاء استخدام "التكنولوجيا المشفرة الواقية للأوامر" التي تستخدمها تطبيقات المراسلة الشائعة مثل #واتسآب و #تليغرام.

ووفقاً للأعضاء، يهدف هذا الاقتراح إلى الوصول القانوني للبيانات المشفرة لتعزيز مصالح الأمن القومي، ولكنه سيعرض إجراءات الأمان والخصوصية التي وضعتها شركات التكنولوجيا للخطر .

وبحسب موقع "الإندبندنت"، إذا تم تمرير هذا القانون والموافقة عليه، فقد يتطلب ذلك من الشركات بناء ما يسمى "الأبواب الخلفية" في منتجاتها، ما يسمح بدخول المحادثات الخاصة من قبل أطراف ثالثة.

وقد عرض مشروع القانون من قبل رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ليندسي غراهام يوم الثلاثاء الفائت، مع زملائه الجمهوريين توم كوتون ومارشا بلاكبيرن.

وقال غراهام في بيان: "بعد حصول سلطات إنفاذ القانون على التفويضات اللازمة من المحكمة، يجب أن يكونوا قادرين على استرداد المعلومات للمساعدة في تحقيقاتهم، فتشريعاتنا تحترم وتحمي حقوق الخصوصية للأميركيين الملتزمين بالقانون، كما تنبه الإرهابيين والمجرمين إلى أنهم لن يعودوا قادرين على الاختباء وراء التكنولوجيا لتغطية آثارهم".

وزعم السيناتور بلاكبيرن أن مثل هذه التطبيقات أصبحت شائعة لدى "تجار المخدرات ومستهدفي الأطفال"، بينما وصفها السيناتور كوتون بأنها "ملعب خارج القانون للنشاط الإجرامي".

من جهتهم، شدد دعاة الخصوصية على أهمية التشفير الشامل لمستخدمي الإنترنت، لأنه يحمي الناس من المتسللين والحكومات القمعية والشركات وأي مراقبة أخرى غير مرغوب فيها.

كما دفعت شركات التكنولوجيا إلى الوراء ضد المحاولات السابقة للتنازل عن خصوصية وأمن مستخدميها.

وفى العام 2016، رفضت أبل طلباً من مكتب التحقيقات الفدرالي للمساعدة في استرداد البيانات من جهاز أيفون يستخدمه أحد الإرهابيين الذين نفذوا هجمات سان برناردينو.

ورداً على الاقتراح الأخير، قال فايسبوك إن اختراق التشفير من طرف إلى طرف سيعرض مستخدميه للخطر.