COVID19STUDIO... الحلول المقترحة لأزمة الدواء في ظل الانهيار الاقتصادي وانتشار كورونا (فيديو)

قلّما نتحدث عن قطاع صناعة الأدوية الوطنية. جاءت أزمة #كورونا لتعرّي جوانب مهمة من النشاط الاقتصادي اللبناني، وتظهر تعثر قطاع الأدوية ونجاحاته، في وقت يكثر الحديث عن أزمة أدوية. من هنا، انطلقت الحلقة الثانية والعشرين من covid19studio وتتناول الحلول المقترحة لأزمة الدواء في ظل انتشار الفيروس والانهيار الاقتصادي. حاور خلالها الدكتور حسين إسماعيل كل من رئيس دائرة طب العائلة، والعميد المساعد لبرامج المعلوماتية والتعليم الطبي المستمر في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور غسان حمادة، ونائبة رئيس نقابة مصانع الأدوية في لبنان ومديرة الشؤون التنظيميّة في مصنع "بنتا"، الدكتورة برثا أبو زيد.

في مستهلّ الحلقة، أشارت الدكتورة برثا أبو زيد إلى أن لبنان "يحرز تقدماً في ما يخص صناعة الأدوية، تحت رقابة مشددة من وزارة الصحة، ممّا يعزز ثقة الصيادلة والمرضى بالدواء اللبناني". قليلة هي الأخبار المفرحة. نحتاجها. تتابع أبو زيد: "وقد أدّت الثقة العالية بمصانع الدواء اللبنانية وتطورها إلى استقطاب 36 مصنع دواء عالمي، نصنّع له في لبنان 334 دواء". وفي إشارة إلى الدقة العالية التي يعمل بها هذا القطاع، قالت أبو زيد: "تشرف منظمة الصحة العالمية على التزام مصانع الأدوية اللبنانية بـ(أصول التصنيع الجيد)، منذ تستلّم المواد الأولية"، وتضيف: "تطلب منا وزارة الصحة، في غياب المختبر المركزي، إرسال أدويتنا إلى مختبرات في البلدان المرجعية (فرنسا، بلجيكا، بريطانيا، كندا...). وتظهر مختبرتنا المحلية حجم الاستثمارات الموظّفة فيها والساعية لتعزيز ثقة المريض بطبيبه وبالمصانع".

أمام النجاحات عثرات. وفي لبنان، كثيرة هي المطبّات التي على القطاعات الاقتصادية الصناعية التعامل معها. "يبلغ عدد الأدوية المسجلة من الدول العربية في لبنان 755 دواء، بينما يسجل لبنان فقط 87 دواء فيها"، تؤكّد أبو زيد، مطالبةً بتفعيل قانون المعاملة بالمثل مع البلدان التي "تشجع صناعتها الوطنية وترفض استيراد أدوية (الجينيريك) اللبنانية مع أنها تصدّر مثل هذه الأدوية إلى لبنان، كمصر وتونس والأرجنتين". الأمر نفسه يشدّد عليه الدكتور غسان حمادة، مشيراً إلى أهمية تأمين الاكتفاء والأمن الذاتي في الأدوية. تتابع أبو زيد: "نطالب بسياسة وطنية شاملة لدعم قطاع صناعة الأدوية لتأمين أكبر عدد منها، مع خلق توازن بين الصناعة والاستيراد. لأن ما يتم دعمه في لبنان هو المواد الأولية فقط، مع ارتفاع الكلفة بسبب الأزمة الاقتصادية".

في ظل تمادي الأزمة الاقتصادية وما يرافقها من أزمات أخرى، كأزمة الدواء على وجه الدقة، يصعب تأمين العقاقير في أحيان كثيرة. وقد زاد شراء الأدوية بشكل كبير وتخزينها مع بدء الانتفاضة وانهيار الليرة من حدة الأزمة. في هذا الإطار، يوكّد حمادة أن منظمة الصحة العالمية تقو بوضع "لائحة للأدوية الأساسية (أدوية أمراض الضغط والسكري والقلب والالتهابات) لتوفيرها للمواطن بسهولة، مع إمكانية تقديمها له مجاناً، ثم تقوم وزارة الصحة بدراستها كل سنتين تقريباً". ويتابع: "يخضع تقديم الوزارة للأدوية مجاناً لمجموعة شروط أبرزها الجودة وعدم تقيّد الدواء بحقوق الملكية الفكرية، ويتم توزيعها على المراكز الصحية، التي تؤمن له أيضاً عناية صحية شاملة، بأسعار زهيدة". يضيف حمادة: "يمكن للمريض التعرف على أماكن تواجد المراكز عبر (دليل المواطن) الصادر عن وزارة الصحة".