وداوِني بالشرعيّة

أقصرُ طريقٍ إلى إنقاذِ لبنان هو عبرَ رئيسِ الجمهوريّة. فهل الرئيسُ عون يُدرك هذه المسؤوليّةَ؟ (المعرفة)، ويرغبُ بها؟ (الإرادة)، ويَقدِرُ عليها؟ (الوسيلة)، ويُسمحُ له بها؟ (حرّيةُ القرار). سلوكُ أيِّ طريقٍ آخَر مكلِفٌ لأنّه محفوفٌ بأخطارٍ عسكريّةٍ وبتغييراتٍ دستوريّةٍ راديكاليّة. لا تزال الشرعيّةُ القوّةَ المحوريّةَ والمحاوِرةَ في لبنان. رغمَ جميعِ الحروبِ، ظلّت الشرعيّةُ اللبنانيّةُ فوقَ الماء، ولو جُثّةً. وظلّت هي الدواءَ ولو كانت بضُعفِها أو بانحرافِها هي أصلَ الداء.ما خلا الانهيارَ الاقتصاديَّ الذي يَستحقُّ بحدِّ ذاته عملًا انقاذيًّا، يلوحُ أيضًا خطرٌ عسكريٌّ في المِنطقة العربيّة. يَبتعدُ ويَقتربُ، يغيبُ ويعود، ولا ندري على أيِّ مَدرَجٍ عربيٍّ سيَحُطُّ وأيَّ بلدٍ سيُصيب: أليبيا؟ أسوريا؟ ألبنان؟ أسوريا ولبنان معًا؟ ومن سيقوم به قبلَ الآخر؟ مِصرُ في ليبيا؟ تركيا وإسرائيل في سوريا؟ إسرائيل في لبنان؟ هذه الأجواءُ المحتقِنةُ عُرضةٌ في أيِّ ساعةٍ للانفجارِ أو للحلّ. لكنَّ الحلَّ السياسيَّ يحتاجُ، بعدُ، إلى إسنادٍ عسكريٍّ إضافيٍّ يُزيل من أمامِه الألغامَ الباقية. لا تَتعطّلُ هذه العمليّةُ العسكريّةُ إلّا إذا تراجَعت تركيا في ليبيا، وخَضعت سوريا لشروطِ التسوية وانسحَبت منها القوّاتُ الإيرانيّة، وخَفّضَ حزبُ الله في لبنان عددَ صواريخِه ونوعـيَّـتَها واستفاقَت الشرعيّةُ على سوءِ رِهاناتِها. "قانونُ قيصر" ليس نهايةَ المطافِ بل بدايتُه. فرصةُ حصولِ هذه الإيجابياتِ ممكنةٌ بنسبٍ مختلِفة، لكنَّ أصْعبَها وضعُ حزبِ الله في لبنان.انتظارُ تحوّلٍ ذاتيٍّ في موقفِ هذا الحزبِ حيالَ سلاحِه كوعدِ الصلاةِ في القدس للسنةِ المقبِلة؛ دونَه سنوات. لذلك لا بدَّ من...