اقتصادات الدول شرق لبنان تمر في أزمات بنيوية وبعضها يلتمس مساعدة المؤسسات الدولية والدول الغنية

تحول كلام الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله عن ضرورة التوجه شرقا الى جدل سياسي بيزنطي، بين مؤيد ومعارض كل تبعا لتوجهاته السياسية وميوله الاقتصادية. ولكن بعيدا عن الردود التي تتداخل فيها المصالح والعقائد الاقتصاية، ولو نظرنا إلى الخريطة الجيو اقتصادية للبنان نجد أن الدول المتواجدة شرقا هي: سوريا، الأردن، العراق، الكويت، أفغانستان، باكستان، الهند، إيران، الصين، كوريا، اليابان.فإذا كانت هذه الدول هي المقصودة بكلام السيد للإتكال عليها للمساعدة في إعادة بناء الإقتصاد اللبناني، فثمة استحالة بالركون اليها، بإستثناء الدول الثلاث الاخيرة. فإقتصادات هذه الدول تمر في أزمات بنيوية وركود وإنكماش غير مسبوق وتاليا هي بحاجة لمن يعينها وبعضها يلتمس مساعدة المؤسسات الدولية والدول الغنية، ولن يكون في مقدورها إعانة أي دولة أخرى. فضلا عن أنها تعاني من أنواع مختلفة من العقوبات والحصارات المالية والتجارية والإقتصادية.في واقع الامر، كان توجيه السيد نصرالله على ضرورة التعاون تحديدا مع الصين وايران، لما للأولى من قدرات صناعية واستثمارية، ولما تجمعه بالثانية من علاقة سياسية وعضوية وايديولوجية. وكان بارزا في هذا الاطار تلميحه أنه يمكن التعامل بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الاميركي. ولكن ذلك مستحيل ماليا وتقنيا. فالاقتصاد اللبناني مبني على محورين: القطاع الخاص والقطاع العام. أما القطاع الخاص فهو يعتنق اقتصاد حر وقائم على المبادرة الفردية لرجال الأعمال والتجار والصناعيين الذين يسيرون اعمالهم في الصين وغيرها من الدول، من خلال فتح اعتمادات مصرفية عبر المصارف اللبنانية والدولية، وهنا السؤال: هل يقبل رجال الاعمال والمؤسسات الصينية والدولية بفتح اعتمادات بالليرة اللبنانية خلافا للمتعارف عليه في الاقتصاد العالمي؟. اما القطاع العام، فيتعامل مع الشركات الدولية من خلال عقود توقعها الادارات العامة الممعنية مع الشركات الموردة من خلال دفاتر شروط واستدراج عروض، والدفعات الأولى العشرية (10% من قيمة العقد)، يقابلها تقديم كفالة مالية من الشركة المعنية تسمى "ضمانة حسن التنفيذ"، تودع في مصرف لبنان. والسؤال هنا ايضا: هل يمكن للشركات الصينية أو غيرها أن تقبل الدفعة الاولى العشرية بالليرة اللبنانية، وفي المقابل، هل تقبل الدولة اللبنانية كفالة حسن التنفيذ بالليرة؟ ومن المفيد التذكير أن الشركات الصينية العاملة في لبنان ﻻ تقبل القبض إلا بالدوﻻر...