قطع تبديل السيّارات أصبحت كماليّات... والأسعار تتحكّم

في دولةٍ يغيب عنها النقل العام المُنظّم، يستعين معظم سكّانه بالسيارات الخاصة. ففي العائلة الواحدة، توجد سيارتان أو ثلاث وأحياناً أربع تتقسّم على عدد أفراد الأسرة. يُعدّ قطاع السيارات نشطاً في لبنان، ففي عام 2017 بلغ عدد السيارات المستوردة أكثر من 8000، ومنذ ذلك الوقت ومع بداية الأزمة الاقتصادية للبنان بدأ بالتراجع. ولعبت أزمة الدولار الدور الأكبر في زيادة أسعار السيارات وقِطَعها أيضاً. فكيف يستبدل المواطن قطعاً لسيارته؟ وكم تبلغ الأسعار؟

منذ نحو 5 سنوات، أنهت سعاد تحصيلها الجامعي، وفي أول وظيفة لها حصلت على قرض لشراء سيارة صغيرة (هيونداي I10) تُمكّنها من التنقّل بسهولة في العاصمة، ورغم أنّها أنهت الدفعات الشهرية وأصبحت السيارة ملكها، إلا أنّها تتطلب صيانة دائمة. وقالت سُعاد لـ "النهار": "اضطررتُ إلى شراء دولابٍ لسيارتي منذ أيام، فجاءتني الصدمة إذ دفعت نحو 250 ألف ليرة مقابل دولاب اشتريته سابقاً بـ 75 ألف ل.ل، الأسعار ارتفعت أكثر من 200 في المئة".

وأوضحت سُعاد أنّ الميكانيكي، رفيق أبيها، و "آدمي" إلا أنّ قطع السيارات تُستورد من الخارج والتجّار يدفعون ثمنها بالدولار، وتتفهم ارتفاع الأسعار، "لكنني أفكر دائماً بالعائلات الكبيرة، كيف يُمكنها تصليح سيارة في هذا الوقت؟"

نبذة عن أسعار قطع السيارات في السابق واليوم
كوليه
في السابق: 25 ألف ل. ل
حالياً: 90 ألف ل.ل

الزمور
في السابق: 15 ألف ل.ل
حالياً: 50 ألف ل.ل

ردياتور
في السابق: 150 ألف ل.ل
حالياً: 500 ألف ل.ل

موتور سيارة
في السابق: 750 ألف ل.ل
حالياً:  2،500،000 ل.ل

الأسعار والتجّار... مَن يخجل مِن مَن؟
في حين يصرخ المواطنون من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، يصرخ التجّار أيضاً نتيجة تفاوت سعر صرف الدولار يومياً، ويخجل البعض منهم من الزبائن وكيفية وضع الأسعار، بينما يواجهون أيضاً مشكلة انخفاض نسبة المبيعات بسبب ارتفاع أسعار قطع تبديل السيارات وبالتالي أعمالهم مهددة كباقي القطاعات، الأمر الذي أكدّه نرسيس نرسسيان بائع قطع تبديل سيارات لـ "النهار"، وأضاف في حديثه: "الأعمال انخفضت بشكل كبير، وفي معظم الأحيان يسأل الزبائن عن السعر ولكنّهم لا يشترون، كما أنني أواجه صعوبة في توضيح سبب ارتفاع الأسعار، فالمواطن لا يتفهّم خصوصاً إن كان يعيش في أزمة تطاول غذاءه أيضاً".

وأوضح: "أشتري القطع بالدولار الأميركي، ولأنّه يرتفع يومياً يزيد التاجر سعر القطعة نحو 200 ل.ل إن كنتُ سأدفع بالليرة اللبنانية، وبالتالي اضطُررتُ لرفع الأسعار قليلاً، لكنني أحسب الدولار على 3000 ل.ل للزبائن". يعاني البائع كغيره من زملاء مهنته من خسائر في هذا القطاع حالياً، لكنّ معظمهم يُحاول الحفاظ على الزبائن بدل خسارتهم.

وتحدثت "النهار" أيضاً إلى قبلان يزبك معلّم ميكانيكي يشتري قطع السيارات من المحلات لتركيبها في سيارات الزبائن؛ ذكر بوجع أزمة الدولار وقال: "بتنا نلحق سوق الصرافين السوداء لوضع الأسعار"، موضحاً: "يتغيّر السعر يومياً، أُحرَج أحياناً أمام الزبائن. إن تأخرتُ بشراء قطعة يرتفع سعرها".

أزمة الدولار لم تكن يوماً حكراً على منتجات دون غيرها، بل جعلها لبنان حبلاً يربطه حول رقبة المواطن حينما تعصف الظروف، إذ كل ما يحتاجه المستهلك اللبناني من المنتجات الأساسية والكمالية تحتاج العملة الصعبة لاستيرادها. وبعد سنوات طويلة من الرفاهية، هل سيتخلّى اللبناني عن أساسيات عيشه أيضاً؟