مجموعة "البيان الوطني"... في التعطيل المتعمد للسلطة القضائية في لبنان

أصدرت مجموعة "البيان الوطني" مطالعة اتهمت فيها رئيس الجمهورية ميشال عون بالإعتداء على الدستور بعد تمنّعه عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية، مما يؤدي الى تعطيل حياة الناس في حاجاتهم الى مرفق أساسي.

وبحسب البيان، فإنه بموجب المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 150 قي 1983، إن الجهة المخولة حصراً إعداد التشكيلات القضائية هي مجلس القضاء الأعلى وفق آلية محددة.

وجاء في المطالعة الآتي: 

أ‌- يضع مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية تبعاً لكونه مسؤولاً وحده عن حسن سير المرفق القضائي، ويحيله الى وزير العدل ليبدي ملاحظاته عليه عند الإقتضاء.

ب‌- بعد إبداء ملاحظاته إن وجدت، يحيل وزير العدل المشروع الى مجلس القضاء الأعلى مرفقاً بالملاحظات تلك.

ت‌- يدرس مجلس القضاء الأعلى مدى قانونية وجدية الملاحظات ويأخذ بما يراه جدياً منها فيعدل حينئذٍ مشروعه؛ وإما لا يجد المجلس ما يبرر تعديل مشروعه، فيعيده الى وزير العدل بعد التصويت عليه بغالبية مشددة قوامها سبعة أعضاء من أصل عشرة؛ وحينها يصبح مشروع التشكيلات ’نهائياً‘ بحسب النص، ويصدر بمرسوم.

1- يتبين من مراجعة الآلية المذكورة ان مجلس القضاء الأعلى قد ردّ ملاحظات وزير العدل ليس فقط بأكثرية مشددة انما بالإجماع، مما يجعل من مشروعه مشروعاً نهائياً وواجب الإصدار بمرسوم بغية وضعه موضع التنفيذ.

2- تجدر الإشارة هنا الى انه عندما يصبح مشروع التشكيلات نهائياً بمقتضى القانون، تضحى سلطة كل من له صفة للتوقيع على المرسوم من وزراء العدل والدفاع والمالية وصولاً الى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية سلطة مقيّدة بحيث يتوجب عليهم التوقيع عليه دون إبطاء رغم أيّ رأي مختلف وتحت طائلة اعتبارهم متخلّفين عن أداء أبسط واجباتهم الوظيفية.

3- يشكل تمنّع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية بحجج واهية لا سند قانوني لها تعدياً صارخاً سواء على أحكام الدستور الذي كرس في المادة العشرين منه استقلال السلطة القضائية، ومنع التعطيل بقرار من المجلس الدستوري ، كما وعلى النصوص القانونية الصريحة ، لا سيما نص المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي.

وفي ظل المطالبة الصريحة للدول المانحة بإجراء إصلاحات في طليعتها تكريس استقلالية وشفافية السلطة القضائية، وذلك كشرط من شروط مساعدة لبنان على تجاوز محنته الإقتصادية والإجتماعية والمالية، فإن التمنع عن التوقيع على التشكيلات القضائية يؤدي الى تعطيل حياة الناس في حاجاتهم الى مرفق أساسي ، والتعطيل هذا المخالف بشكل فادح لأحكام الدستور وحده كافٍ للمطالبة بتحييد المسؤول عن رفضه ممارسة أبسط مهامّه الدستورية.