أبي اللمع ومحفوض: مستند يبيّن وجود لبنانيين يتعرضون للتعذيب في سوريا

أدلى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد إدي أبي اللمع ورئيس "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض، بإفادتيهما أمام المحامي العام التمييزي في بيروت القاضي غسان الخوري، في شأن الإخبار المقدم منهما ضد الرئيس السوري بشار الاسد "بجرم اعتقال وخطف لبنانيين في السجون السورية".

وقال أبي اللمع انهما حضرا "ليشرحا القضية بتفاصيلها للقاضي الخوري ولنقل كلام المعتقل السابق في السجون السورية عمر الشغري الذي كشف بشكل واضح وصريح انه التقى محتجزين لبنانيين في سوريا". وأضاف ان "القوات اللبنانية" تتابع الملف منذ سنوات، وهو يشمل نحو 622 مخطوفا في سوريا، وقال: "نعتمد كلمة مخطوف لان السلطات السورية تنكر احتجازها للبنانيين في سجونها، وبالتالي نعتبرهم مخطوفين. ولن نترك هذا الملف ليمر مروم الكرام بل نصر على متابعته ليعود المخطوفون الى اهلهم الذين ينتظرون خبرا عنهم منذ سنوات وهذا عذاب كبير".

وأكد ان "الامل موجود بعودتهم، اذ لا يموت حق وراءه مطالب"، مكررا "الاصرار على عودتهم الى اهلهم وانتهاء الملف بخواتيم سعيدة، فهذه القضية لبنانية بامتياز وتتعلق بجميع اللبنانيين من كل الطوائف".

وكشف محفوض انه يحمل مستندا اضافيا يؤكد وجود لبنانيين في السجون السورية، معتبرا "ان هناك ارادة الهية لفتح الطريق امام هذا الملف من جديد".

وقال: "أحمل مستندا اضافيا لشهادة ادلى بها احد الاشخاص، الذي صودف وهو يوثق صورا لتعذيب الشباب اللبناني والسوري. هذا الرجل يحمل صفة عراب "قانون قيصر" وقد قدم 50 الف صورة لشباب تحت التعذيب تبين ان من بينهم عشرات اللبنانيين الذين لا يزالون يتعرضون للتعذيب، وسنكشف عن هذه الصور قريبا جدا. بتنا في القرن الـ21 وهناك نظام واجهزة تستعمل نوعا كهذا من التعذيب لا مثيل له في التاريخ".

وأشار إلى انهما زوّدا القضاء "قرصا مدمجا فيه مقابلة مع المدعو معاذ مصطفى يتحدث فيه عن هذا الموضوع والملف سيكون في يد القضاء"، مبديا أنه "مطمئن في ظل وجود مجلس قضاء أعلى برئاسة القاضي سهيل عبود وبعض القضاة الجديين والاكفاء في لبنان". ورأى "ان الامور قد تصل الى حد اصدار مذكرة توقيف بحق بشار الاسد ولو غيابيا".