المشنوق مهندس الخطة الأمنية الشاملة يحملها على كتفيه والبداية طرابلس

على كتفيه العريضتين يحمل وزير الداخلية نهاد المشنوق الخطة الأمنية الشاملة . يشق أمامها الطريق . خطة يفترض أن تحقق مع طلوع الضوء، فجر اليوم على طرابلس، أحلاماً بأمن واستقرار وراحة بال لطالما كانت هاجساً وحيداً لأبناء المدينة بعد توالي سقوط الضحايا والجرحى في صفوفهم، وتوسع رقعة الدمار المادي والنفسي في أحيائهم وشوارعهم.

في معلومات "النهار" أن اللمسات الأخيرة وُضعت على الخطة خلال اتصال طويل بين الوزير المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي أمس. الرجلان ينسقان عادة ويومياً في كل الأمور، لكن ضمان نجاح تطبيق الخطة استدعى منهما متابعة أصغر تفصيل فيها. لا يخفي المشنوق ارتياحه وتقديره للتعامل مع قائد الجيش الذي ارتاح هو أيضاً إلى تطور لافت. تطور تمثل في اعتبار وزير الداخلية مسؤولاً تعهد منذ اللحظة الأولى أن الجيش وقوى الأمن والأجهزة الأمنية جسم واحد لا يتجزأ. وهذه سابقة في البلاد. التجزئة تسقط الجسم كله ومعه الوطن شعباً وأرضاً ومؤسسات. على هذا الأساس انضمت إلى وحدات الجيش المتمركزة بكثافة في طرابلس قوة كبيرة من قوى الأمن والأجهزة تضم 1400 عسكري و63 ضابطاً يتعاونون يداً بيد مع الجيش.
في الشق السياسي عرف المشنوق أن يحمي الخطة، يهندسها ويقيم بنيتها الأساسية خلال عمل دؤوب استغرق عشرة أيام اتصالات ولقاءات متنوعة ومتابعات. تطلب الأمر منه الطلب إلى نائب عكار زميله في كتلة "المستقبل" خالد الضاهر إلغاء مؤتمر صحافي كان سيطلق فيه مواقف قد لا تساعد في التهدئة وتمهيد الأرض للخطة. كما اجتمع في مكتبه في الوزارة، بناء على طلبه مع نواب طرابلس وعكار وفاعليات الشمال السياسية والدينية والاجتماعية ، ساعياً إلى توفير أوسع شبكة أمان للخطة الأمنية.
ضغط وزير الداخلية بدأب في الموازاة لإصدار المذكرات القضائية في ملف حوادث عبرا، وفي ملف علي عيد في طرابلس، مكرساً انطباعاً أنه جدي في ما يخطط له ولا احتمال تراجع أو تساهل أمنياً. كانت خطوات تمهيدية للاندفاعة ولم تكن معزولة وأحادية سياسياً. على سبيل المثال رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كانا من ضمن المطلعين عليها وعلى أن لا تهاون في الموضوع. وحتى اليوم لم يصدر اعتراض عن أي جهة على الخطة وتطبيقاتها العملية، مما يبشر بخير.
توضح مصادر الوزير المشنوق لمن يسأل عن سبب إصدار مذكرات التوقيف الجماعية، والتي بلغ عددها نحو 120 لمطلوبين في جبل محسن وباب التبانة بطرابلس وفي "مربع الموت" البقاعي الشمالي والواصل إلى ضاحية بيروت، قبل ستة أيام من الساعة الصفر للبدء بتطبيق الخطة، أن وزير الداخلية لا يريد إراقة نقطة دم لا في باب التبانة ولا في جبل محسن ولا في أي بقعة من لبنان. هناك طرق قضائية وقانونية لملاحقة من هرب أو توارى من وجه العدالة. أما من يعتقد في نفسه القوة لمواجهة الدولة بالاستناد إلى حماية يتمتع بها من جهة ما فإنه سيدفع الثمن غالياً، أيا يكن هذا الشخص، رفعت عيد أو غيره. علماً أن وثائق الأجهزة المعنية تخلو من أي إشارة إلى مغادرته لبنان. على هذا الأساس تعتبر الأجهزة أنه لا يزال في مكان ما في جبل محسن. ستلاحقه مثل أي مطلوب آخر.
تقول مصادر وزير الداخلية والبلديات أيضاً أنه لن يكون هناك قادة تاريخيون لا يمكن المس بهم في عاصمة الشمال، ولا "ناس بسمن وناس بزيت" في تطبيق القانون. سيشمل القانون الجميع والبداية طرابلس.