اعتداءات "الوسط" تشدّ الخناق أكثر على القطاع التجاري... 25% من المؤسسات أقفِلت ونسبة مماثلة "على الطريق"

لم يكن مشهد الاعتداء الصارخ على المؤسسات التجارية في وسط بيروت هو الاول منذ بدء الثورة، إذ سبقته اعتداءات على واجهات المصارف وبعض المؤسسات الاخرى في عدد من المناطق اللبنانية. ولكن هذا المشهد الغريب عن اللبنانيين وعن بيروت التي كانت منارة للديموقراطية والتعبير الراقي عن الرأي، أصبح مألوفا خلال الثورة التي تغلغل فيها بعض المتضررين المدفوعين من مسؤولين ليس من مصلحتهم أن تنجح الثورة في تحقيق أهم أهدافها اي محاربة الفساد والمحاسبة التي ستطاولهم أولا وأخيرا.ولكن ما حصل من تدمير وحرق للمؤسسات في الوسط التجاري ما هو إلا "تكملة لما تقوم به الحكومة من تدمير للقطاع الخاص عبر القوانين والاجراءات التي تتخذها، وكأنها تعود بنا الى زمن الاشتراكية". هذا الكلام لرئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير يعبّر عن الحال التي وصل اليها القطاع الخاص منذ فترة، والذي "تساهم الحكومة الحالية في القضاء عليه بدءا من المصارف مرورا بالمؤسسات التجارية والسوبرماركت وصولاً الى الصيارفة والمقاولات. فبدل أن تدعم الحكومة هذا القطاع الذي يعتبر "الموتور" الاساسي في الاقتصاد، تحمّله وزر فشل السياسيين". ويدلل شقير على "الخطة التي وضِعت لإفلاس مصرف لبنان والقطاع الخاص والتي يستحيل ان نقبل بها"، لافتا الى "الاجراءات التي تتخذ للحد من ارتفاع سعر الصرف"، وسائلاً: "هل من المعقول أن نلجم سعر صرف الدولار بالعصا؟". وفي رأيه أن الثقة والسيولة هما الاساس، ولكن المشكلة أن "الحكومة لم تؤمّن الثقة، وفي الوقت عينه هي غير قادرة على تأمين السيولة".وفيما يبدو أن المسؤولين يعيشون في كوكب آخر، يدعو شقير الى "القيام بجولة في الاسواق التجارية والمجمعات التجارية لمعاينة عدد المحال التجارية والمؤسسات التي أقفلت أبوابها والتي تقدر بالمئات بأم العين". ويتوقف عند "حفلة الجنون"...