المدارس الخاصة أمام تحدي الاستمرار: الأهالي لا يسدّدون الأقساط، المعلمون لا يقبضون والتلامذة متروكون للمجهول

لم تعد الأزمة المدرسية تقتصر على العام الدراسي 2019 – 2020 الذي يكاد ينطوي في الأيام المقبلة مع انتهاء السنة الدراسية "أونلاين" وما تركته من تداعيات، بل إن الأزمة الحقيقية تكمن في السنة الدراسية المقبلة 2020 – 2021 في ضوء جملة من التحديات التي تتجاوز مصاعب الحرب ومطباتها، إذ إنها تهدد مدارس كثيرة، وتصيب التعليم الخاص، الدعامة الحقيقية للتربية، في الصميم. أن تقفل مدرسة في بيروت أو في المتن وكسروان وطرابلس وصيدا ليس أمراً مهماً، إذ إن المدن والأقضية المكتظة شهدت طفرة في المدارس، ويمكن التلامذة الانتقال من مدرسة الى أخرى، أما في القرى والمناطق البعيدة، فإن إقفال مدرسة يعني تشريد التلامذة، ودفع ذويهم الى النزوح بحثاً عن ملجأ تربوي آمن لأبنائهم، بعيداً من المدرسة الرسمية الفاشلة، الا في المرحلة الثانية، سواء وافق المعنيون على هذا التوصيف أم اعترضوا عليه. أمام هذا الواقع، فإن المشهد للعام الدراسي المقبل، سيكون مختلفاً، والواقع الديموغرافي للمناطق قد يتغيّر جذرياً، إذا لم تتوافر الحلول، وهي صعبة ومعقدة، في الواقع الراهن للخزينة اللبنانية.في لقاء تربوي – إعلامي في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية طُرحت المشكلات والتحديات، والتي أفضت الى سؤال أساسي: "ماذا ستفعل المدارس الخاصة للعام الدراسي 2020 – 2021؟". وعن هذا السؤال يتفرع سؤالان أساسيان: ماذا لو استمرت جائحة كورونا، وما هي الاجراءات التي ستتبع في ضوء نجاح نسبي لتجربة الدراسة من بعد (أونلاين) التي لم تكن مدارس كثيرة تهيأت لها، وخصوصاً مع ضعف الانترنت في لبنان؟والسؤال الثاني الأبرز: ماذا ستفعل المدارس في ظل الضائقة المالية وتمنّع الأهل عن سداد الأقساط وعجز المدارس عن دفع الرواتب وتوفير المصاريف الأخرى؟يقول الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار إن الهجوم على المدارس ينمّ عن عدم معرفة، فالأرقام واضحة، وهي خير دليل على الأزمة التي يواجهها القطاع التربوي في لبنان عموماً.فالمدرسة الخاصة تقوم بعمل جبار، وتخفف الأعباء عن الدولة، إذ إن ثلثي تلامذة لبنان يدرسون في القطاع الخاص، ويتلقون التعليم الأفضل. يبلغ عدد تلامذة لبنان 1072350، يستوعب منهم التعليم الرسمي 343753 تلميذاً فقط. (رسم بياني 1) ولا قدرة لديه على استيعاب الأعداد الأخرى فيما لو أقفلت المدارس الخاصة. وبدل أن تعمد الحكومات المتعاقبة الى دعم تلك المدارس لضمان حسن تعليم اللبنانيين، تراها تضيّق عليها الخناق، سواء بسلسلة رتب ورواتب أرهقت الموازنات، أو بدرجات لم تتمكن المدارس من دفعها، أو بتشريعات أخرى توحي أن الدولة تنتقم من المدارس الخاصة بدلاً من تكريمها ودعمها. وقد أدت تلك التشريعات الى وضع إدارات المدارس في مواجهة مع المعلمين، ومع الأهالي، ومع الرأي العام.ويشير الى أن عدد المدارس الكاثوليكية في لبنان يبلغ 329 تتوزع على كل أقضية لبنان ما عدا حاصبيا، وتضم 184010 تلامذة 27 في المئة منهم غير مسيحيين، و13 في المئة غير كاثوليك، (رسم بياني 2 و3) "ولا تميز مدارسنا بين منطقة وأخرى، علماً أنها تراكم الخسائر في مدارس الأرياف والمناطق...