الأسد يُعطِّل "اللجنة الدستوريّة" إلى ما بعد الانتخابات الرئاسيّة؟

قبل يومين أعلنت السفارة الأميركيّة في دمشق على وسائل التواصل الإجتماعي "أن استراتيجيا الخروج الوحيدة المُتاحة للنظام السوري هي قرار مجلس الأمن الرقم 2254، وأنّ الولايات المتّحدة ستُواصل سياسة العقوبات الموجّهة وزيادة الضغط الاقتصادي على نظام الرئيس السوري بشّار الأسد". وخلصت إلى "أن على هذا النظام اتّخاذ خطوات لتنفيذ حلٍّ سياسيّ أو عليه أن يُواجه المزيد من العقوبات والعزلة". وقبل ثلاثة أيّام أوضح المبعوث الأميركي الخاص لسوريا "أن واشنطن تريد أن ترى عمليّة سياسيّة، ومن المُمكن أن لا تقود إلى تغيير النظام. ذلك أنّها تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى للمُنظّمات الإرهابيّة وقاعدة لإيران كي تبسط هيمنتها على المنطقة". علماً أنّه كان كشف أنّ بلاده قدَّمت عرضاً لسوريا بغية الخروج من هذه الأزمة.هذا الكلام أثار الكثير من التساؤلات عن دوافعه بعد انقضاء سنوات على نسيان الولايات المتّحدة أو تناسيها القرار المذكور أعلاه وخصوصاً بعد وصول دونالد ترامب إلى رئاستها، واتخاذه سلسلة مواقف مُتناقضة من التدخُّل العسكري لبلاده في سوريا، كشفت من دون أدنى شكّ رغبته في سحب جنوده منها وفي التحلُّل من أي مسؤوليّة أميركيّة تجاه ما يجري فيها. ولعلّ الأكثر إثارة لتساؤلات أخرى هو انطلاق هذه الدولة الأعظم في العالم، بعد طول تجاهل لمعاناة الشعب السوري بكلِّ مُكوِّناته وطول قبول واقعيِّ وإن غير رسمي لدور روسيا العسكريّ في سوريا وللتورُّط العسكري الإيراني فيها مباشرة وعبر ميليشيات إقليميّة شيعيّة في مقدّمها "حزب الله" اللبناني، هو تذكُّرها سوريا...