درباس: لا حقَّ للاستنساب في مرسوم التشكيلات القضائية ولم نرَ سابقة مماثلة عن هذه الفوضى القانونية

ترقّب في اتجاه مجلس القضاء الأعلى عما ستكون الخطوة التالية لرسالة إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون عدم نشر التشكيلات القضائية. فعدم صدورها ليس بالأمر الهين بعدما استنفده وضعها ثم الموافقة عليها بالإجماع ضمن السياق المحدد في الأسباب الموجبة التي أرفقها بمشروعه، وفق مصادر قريبة منه. ورغم أن عدم صدور هذه التشكيلات كان متوقعا في الأوساط السياسية، إلا أن طريقة إعلان هذه الرسالة بملاحظات عبر وسائل الإعلام تركت وقعاً لجهة مخاطبة المجلس. وتبدي هذه المصادر إقتناعا بأن هذا التطور لن يثني المجلس عن المسؤوليات الملقاة على عاتقه، خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد. وتستبعد في الوقت نفسه أن تذهب الأمور إلى حد استقالة رئيس المجلس القاضي سهيل عبود. ويعتبر الوزير ونقيب المحامين سابقا رشيد درباس ان إعلان عدم نشر التشكيلات جاء "في غير محله القانوني بعد توقيعها من السلطات المعنية، باعتبار أن القانون أتاح للسلطة التنفيذية وحدها بشخص وزير العدل من دون سواه أن يبدي ملاحظاته على هذه التشكيلات. فإذا تمسك بها مجلس القضاء الأعلى بأكثرية سبعة أعضاء تكون نهائية". ويضيف: "إن دل هذا على شيء فإنه يدل على الفوضى القانونية التي تعصف بالعقول السياسية والتي...