أي تأثير لـ"قانون قيصر" على المعتقلين في سوريا: ما بعد 17 حزيران ليس كما قبله

ليس جديدا على لبنان ان يتأثر بأي قانون غربي، ويعيش تداعياته في كل مفاصل الحياة فيه. فكيف اذا كان القانون يهدف الى فرض عقوبات على كل ما له صلة بسوريا؟هذا ما "هبط" علينا من مفعول "قانون قيصر" الذي يدخل التنفيذ بعد 15 حزيران الجاري. وبعيدا من الذيول الاقتصادية والسياسية، ووسط الانهيارات المعيشية المتتالية في لبنان، لا بد من القاء الضوء على ناحية مفصلية من القانون، والى اي حدّ يمكن ان يؤثر على قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.تلك القضية المنسية في اذهان المسؤولين، انما الحاضرة الدائمة في اوجاع الاهالي والمعتقلين السابقين الذين عاشوا تلك المرارة، وقد اعادت شهادة احد المعتقلين السابقين إحياء الروايات التي لطالما تناقلها الاهالي حول وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية، حتى الساعة، على رغم ان الحرب السورية عتّمت كثيرا على هذه القضية الانسانية ورمتها جانبا خلال الاعوام الاخيرة. فهل يمكن "قانون قيصر" ان يلقي الضوء مجدداً على هذا الملف النازف؟يقول رئيس "جمعية المعتقلين...