عدم توقيع التشكيلات: اللعب على المكشوف

ليس واضحا بالنسبة الى مراقبين سياسيين كثر من مختلف الاطياف السياسية ايهما كان اكثر فداحة في الايام القليلة الماضية على مستوى اداء السلطة: تغيير موعد انعقاد مجلس الوزراء تأمينا لتعيين مدير عام قبل يوم من حلول عيد ميلاده بحيث يتعذر تعيينه في ملاك الدولة بعد تخطيه السن القانونية لذلك وادراج التعيينات المالية "تغطية للسموات بالقبوات"، ام عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التشكيلات القضائية بعد مسار اكثر من ثلاثة اشهر من عرقلة وصولها اليه لادراك المعنيين عدم رضاه عنها او دعوته في ذكرى شهداء القضاء انه ما لم "يشعر اللبنانيون ان من افقرهم بات تحت المحاسبة وفي يد القضاء فلن يتحقق اصلاح مرجو"، وهي اشارة فسرها هؤلاء باعتبار القضاء سلاحا في يده لمحاسبة خصومه السياسيين؟اخذت الامور منحى اكثر خطورة في الايام القليلة الماضية ليس على وقع ما حصل في الشارع يوم 6 حزيران وكاد يذهب بالبلد الى فتنة خطيرة بل للدلالات في امعان السلطة باداء يظهر انها لا تقيم وزنا للانهيار الكارثي الذي يواجهه لبنان. ففي تغيير موعد انعقاد مجلس الوزراء من اجل استباق تخطي مرشح لتولى منصب مدير عام يتم الالتفاف الواضح والعلني على القانون وبناء على صفقة محاصصات لم يعد يبذل المسؤولون اي جهد في اخفائها او تجميلها. وفي عدم توقيع رئيس الجمهورية على التشكيلات القضائية كشفت الاسباب الحقيقية...