الأسعار انخفضت... لم تنخفض: أين الحقيقة؟

حاولت الحكومة جاهدة أن تعيد عقارب الاسعار الى الوراء، ولكن انفلات اسعار الدولار ووصوله الى حافة الخمسة آلاف ليرة وشحّه في السوق المحلية أحبط جهود المعنيين، خصوصا ان حجة المستوردين والتجار أنهم يضطرون الى شراء الدولار من السوق السوداء بأسعار خيالية، بما ينعكس على اسعار السلع التي يستوردونها.وقد عملت الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان على آليات وإجراءات لحماية الليرة اللبنانية، من بينها تأمين الدولارات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية تبعاً لتعاميم مع وزارة الاقتصاد والتجارة، على أن تساهم المصارف في هذه الآلية بالتنسيق مع المصرف المركزي. ووضعت الوزارة لائحة أولية بالسلع الاساسية التي يستهلكها اللبنانيون وفي مقدمها السكر والأرز وغيرهما، على أن يسلّم مصرف لبنان الدولارات للمستوردين بسعر وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، أي في حدود 3200 ليرة للدولار.وفيما كان متوقعا أن يترجم انخفاض الأسعار بعد نحو 4 أشهر، خصوصا أن المخزون الحالي والمستورد على سعر صرف يناهز الـ 4000 ليرة، يلبي حاجة السوق لغاية 4 أشهر، إلا ان وزير الاقتصاد راوول نعمة أكد فعلا إنخفاض الاسعار "بسبب خوف المستوردين على أنفسهم، لذلك يريدون أن يبيعوا بسرعة المخزون لديهم"، داعيا في الوقت عينه رئيس جمعية المستهلك زهير برو الى أن يذهب الى السوبرماركت ليلاحظ انخفاض الأسعار، فجاء الرد سريعا من برو عبر "النهار" مؤكدا "ان الاسعار لا تزال على حالها، لا بل انها ارتفعت أكثر وأكثر خلال الشهرين الماضيين"، لافتا الى أن "نسبة ارتفاع الاسعار منذ 17 تشرين الاول 2019 وحتى 29 أيار 2020 بلغت نحو...