هكذا طار قانون العفو... والحريري "أخذ الموضوع بصدره"

يبدو ان المرة الثالثة لمحاولة اقرار قانون العفو العام كانت هي ايضا ثابتة في فشل إقراره. من 12 تشرين الثاني 2019، الى 21 نيسان 2020، انتهاء بـ28 ايار الماضي، لم تنجح جلسات التشريع في انضاج قانون موحد للعفو.كان البند المتعلق باقتراح قانون العفو "البند الدائم" على جداول جلسات التشريع "في زمن الثورة "، ولاحقا "في زمن الكورونا"، لا بل ربما كانت تلك الجلسات تُعقد من اجل غايات محددة، وكان العفو إحداها.في الجلسة الاولى التي كانت مقررة في 12 تشرين الثاني 2019، نجح الحراك في تطيير الجلسة برمتها، ونجح معها قانون العفو في الافلات من التصويت. "طارت" الجلسة تحت حصار الحراك وتطويق ساحة النجمة. في الجلسة الثانية في 21 نيسان الفائت، وتحت "شبح" كورونا، افلت اقتراح قانون العفو من العجلة، ونُزعت عنه صفة "المعجل – المكرر"، وأُسقِط بالتصويت "بسحر ساحر". اما في المرة الثالثة، فكانت "الطبخة" مغايرة. وصل اقتراح قانون العفو الى الهيئة العامة في 28 ايار الماضي، او بالاحرى وصلت اقتراحات قوانين العفو "مشظّاة" من اللجان المشتركة.كانت "التسوية" تقضي بإعداد "طبخة" ترضي مختلف الجهات: السنّة، الشيعة، المسيحيون.كان يتم ارضاء السنّة في قضية الموقوفين الاسلاميين، والشيعة في مسألة المخدرات بكل تفاصيلها، والمسيحيين في قضية المبعدين الى اسرائيل، على رغم الشوائب العديدة. كانت التسوية تقضي "وحدة وطنية" في نجاح التوليفة.ووفق هذا السيناريو، عملت اللجنة الفرعية التي تشكلت على انضاج تسوية ما، محاولة الخروج بقانون موحد لا يحمل انقسامات...